تفاصيل إعلان بنك اليابان التخلي عن الفائدة السلبية

في تحول جذري للسياسة النقدية، أعلن بنك اليابان، اليوم الثلاثاء،عن إنهاء سياسته المتبعة منذ ثماني سنوات لأسعار الفائدة السلبية، مشيرًا إلى تغيير استراتيجي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تدابير تحفيزية أكثر اعتدالًا.

رفع الفائدة باليابان

هذا القرار، الذي يمثل أول زيادة في أسعار الفائدة باليابان منذ حوالي 17 عاما تقريبًا، يحافظ على معدلات الفائدة عند مستويات قريبة من الصفر، مما يعكس الحذر الذي يتبعه البنك المركزي في ظل الانتعاش الاقتصادي الهش.

ويعد بنك اليابان، الآن آخر البنوك المركزية التي تتخلى عن الأسعار السلبية، يغلق بذلك فصلًا من السياسات النقدية غير التقليدية التي اعتمدها صناع القرار حول العالم لدعم النمو الاقتصادي. وفي خطوة متوقعة، تخلى البنك عن سياسة فرض رسوم بنسبة 0.1% على الاحتياطيات الفائضة للمؤسسات المالية، وهي سياسة كانت قائمة منذ العام 2016.

كما أعلن البنك عن تحديد سعر الفائدة لليلة واحدة كمعيار جديد، مع توجيهه ليتراوح بين 0 و0.1%، وذلك بدفع فائدة بنسبة 0.1% على الودائع. وفي الوقت نفسه، تخلى البنك عن سياسة التحكم في منحنى العائد، التي كانت تهدف إلى تثبيت أسعار الفائدة طويلة الأجل حول الصفر.

شراء السندات الحكومية

وفقًا للبيان الصادر عن بنك اليابان، سيستمر البنك في شراء السندات الحكومية بنفس الكمية كما في السابق، وسيزيد من المشتريات إذا ما ارتفعت العائدات بشكل سريع. بالإضافة إلى ذلك، قرر البنك التوقف عن شراء الأصول الخطرة مثل الصناديق المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار العقاري اليابانية.

وفقًا للمحللين، لن يكون لهذا القرار تأثير كبير على الاقتصاد الياباني في الوقت الحالي، حيث من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة قريبة من الصفر.

ومع ذلك، يُنظر إلى القرار على أنه يحمل أهمية رمزية، مؤكدًا على التزام البنك المركزي بالحفاظ على ظروف نقدية ميسرة لدعم النمو الاقتصادي.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب تجاوز التضخم للهدف المحدد من قبل بنك اليابان البالغ 2% لأكثر من عام، وفي ظل تزايد التوقعات بأن البنك المركزي قد يتخلى عن سياسته النقدية المتساهلة في الأشهر القادمة، خاصة بعد أن قامت الشركات اليابانية الكبرى بزيادة الأجور بشكل يفوق التوقعات، مما يعزز الاعتقاد بأن اليابان قد بدأت بالفعل في مسار تطبيع السياسة النقدية.

من المقرر أن يعقد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، مؤتمرًا صحفيًا في الساعة 0630 بتوقيت غرينتش لمناقشة تفاصيل هذا القرار وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد الياباني والعالمي.