كيف ردت ميتا على دعوى مكافحة الاحتكار الموجهة إليها؟

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الفترة قضية قانونية غير مسبوقة، والتي قد تعيد تشكيل مشهد وسائل التواصل الاجتماعي العالمي.

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فإن المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا قد بدأت النظر في دعوى مكافحة احتكار تاريخية ضد شركة ميتا، عملاق التواصل الاجتماعي.

حيث تتهم وزارة التجارة الفيدرالية شركة ميتا بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية، وذلك عبر استحواذها المنهجي على الشركات الناشئة التي كانت تشكل تهديداً محتملاً لهيمنتها، بما في ذلك شركتي إنستغرام وواتسآب.

ومن جانبها، تواجه ميتا دعوى مكافحة الاحتكار بدفاع قوي، مؤكدة أنها تعمل في سوق شديد المنافسة، مع وجود منصات متعددة، مثل: تيك توك الذي أحدث ثورة في عالم المحتوى القصير، وسناب شات المحبوب بين فئة الشباب، وريديت ولينكد إن وغيرها.

وتشدد الشركة على أن الجهات التنظيمية نفسها كانت قد وافقت في حينها على عمليات الاستحواذ المذكورة، متسائلة عن سبب إعادة فتح هذا الملف بعد سنوات من إتمام الصفقات.

ونقلت التقارير تصريحات منسوبة إلى كريس سجرو، المتحدث باسم ميتا، الذي أعرب عن ثقة الشركة بأن الأدلة التي ستقدم خلال المحاكمة، ستظهر أن عمليات الاستحواذ على إنستغرام وواتسآب كانت في صالح المنافسة والمستهلكين، وليس ضدهما كما تدعي الحكومة.

واتهم سجرو لجنة التجارة الفيدرالية بمحاولة معاقبة الشركات على ابتكارها ونجاحها.

فيما يرى خبراء قانونيون أن المعركة القانونية التي تخوضها لجنة التجارة الفيدرالية ليست سهلة، حيث تعتمد حجتها الأساسية على إثبات وضع افتراضي يصعب برهنته، وهو أن شركة ميتا ما كانت لتحظى بهذه الهيمنة الحالية لو لم تستحوذ على منصتي إنستغرام وواتسآب.

وأضاف الخبراء أن هذه القضية تمثل تحدياً كبيراً، نظراً لتعدد العوامل المؤثرة في نمو الشركات التكنولوجية.

ولفتت التقارير إلى أنه من المتوقع أن تشهد المحاكمة قيام مارك زوكربيرغ، مؤسس ميتا ورئيسها التنفيذي، بالإدلاء بنحو 7 ساعات من الشهادات، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى، مثل: شيريل ساندبرج، الرئيسة التنفيذية السابقة للشركة، وكذلك مؤسسي إنستغرام وواتسآب.

وقد تستمر المحاكمة لعدة أسابيع، نظراً لتعقيداتها القانونية والتقنية، مما يعكس الصعوبات المتوقعة في حسم هذه القضية التي تضع القضاء الأمريكي أمام تحديات غير مسبوقة.