كل ما تريد معرفته عن قرار فصل كروم عن جوجل بسبب الاحتكار

تقدمت وزارة العدل الأمريكية بطلب رسمي إلى المحكمة لإجبار شركة جوجل على فصل متصفح كروم، وذلك بعد قرار تاريخي صدر هذا العام أكد أن جوجل قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية من خلال أنشطتها في مجال البحث.

ويمثل هذا الطلب خطوة كبيرة نحو فرض عقوبات كبيرة على عملاق التقنية، ويستهدف ليس فقط الاحتكار غير القانوني لجوجل في مجال البحث، ولكن أيضًا طموحاتها المتزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

أثر العقوبات المحتملة

في حال الموافقة على هذه العقوبات، قد تتغير طريقة بحث الملايين من الأمريكيين عن المعلومات بشكل جذري، وقد يحدث اضطراب في التكامل الوثيق بين العديد من منتجات وخدمات جوجل. 

كما وعدت شركة جوجل بالطعن في القرار، ولم تقدم تعليقًا فوريًا على طلب وزارة العدل.

تركزت القضية على ما إذا كانت التكتيكات التي جعلت جوجل محرك البحث الافتراضي في كروم، وعلى أجهزة آيفون وأندرويد تعد ممارسات غير عادلة أضرت بمحركات البحث الأصغر، وفي إيداعهم الأخير، أكد المنفذون القانونيون أن فصل كروم يمكن أن يمنع تكرار الاحتكار غير القانوني.

أوضحت وزارة العدل أن الساحة ليست متكافئة بسبب ممارسات جوجل، وأن جودة خدماتها تعكس المكاسب غير المشروعة التي حققتها بطرق غير قانونية. 

وطالبت وزارة العدل بمنع الاتفاقيات الحصرية مثل تلك التي تجعل جوجل محرك البحث الافتراضي على أجهزة آبل وسامسونج، والتي ساعدت على ترسيخ هيمنة جوجل.

مقترحات لتمكين المنافسة

فيما اقترح المسؤولون أن يتم إجبار جوجل على مشاركة نتائج البحث الأمريكية مع محركات البحث المنافسة لمدة عقد كامل، وضرورة منح المواقع خيارًا لعدم جمع بياناتها لأغراض تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بجوجل.

جاء ذلك بعد تحذير من الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت من مستقبل "كابوسي" للذكاء الاصطناعي إذا سمح لجوجل باستخدام استفسارات البحث اليومية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

تاريخ من مكافحة الاحتكار

الجدير بالذكر، أن القضية ضد شركة جوجل بدأت في عهد إدارة ترامب بولايته الأولي واستمرت في عهد بايدن، وتهدف إلى معالجة تكتيكات جوجل التي أغلقت المنافسة في مجال البحث، مما أدى إلى تقليل الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وسوق أقل ابتكارًا لمحركات البحث.

بالإضافة إلى ذلك، أوصت وزارة العدل بفصل محرك البحث جوجل عن نظام أندرويد ومتجر جوجل بلاي، دون الحاجة إلى تقسيم أو فصل مباشر، مما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في شكل الإنترنت وأقدم أنشطة جوجل التجارية.
ويمثل هذا الملف بدء عملية استقصاء الحقائق التي ستستمر لعدة أشهر، ومن المتوقع أن تنتهي بجلسة استماع في أبريل، مع قرار نهائي متوقع في وقت لاحق من عام 2025، خاصة أن الطلبات المقدمة من وزارة العدل قد تهز أسس الإنترنت وأقدم أنشطة جوجل التجارية، وتعيد تشكيل الطريقة التي يعمل بها الإنترنت.