"قلق"أمريكي إزاء تجريم إندونيسيا ممارسة الجنس خارج إطار الزواج

عبرت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء (السادس من ديسمبر/كانون الأول 2022) عن القلق إزاء إقرار البرلمان الإندونيسي قانونا يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، محذرة من أنه قد يضر بمناخ الاستثمار في أكبر دولة ذات غالبية مسلمة من حيث عدد السكان في العالم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحافيين "نشعر بقلق إزاء كيفية تأثير تلك التعديلات على ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إندونيسيا". وأضاف "نشعر بقلق أيضا بشأن تأثير القانون على المواطنين الأمريكيين الذي يزورون ويقيمون في إندونيسيا، وكذلك على مناخ الاستثمار بالنسبة للشركات الأمريكية".

وأقرّ البرلمان الإندونيسي الثلاثاء تعديلات تشريعية تجرّم ممارسة الجنس قبل الزواج والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وتُدخل تغييرات جذرية أخرى على قانون العقوبات، في خطوة اعتبرها حقوقيون انتكاسة للحرّيات في البلاد.

بحسب النص الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، فان المساكنة غير القانونية ستكون عقوبتها السجن ستة أشهر، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج السجن سنة.

وسيدخل القانون حيز التنفيذ في عام 2025، بعد ثلاث سنوات من إقراره.

وقال إدوارد عمر شريف، نائب وزير القانون وحقوق الإنسان إن "هذا الأمر طال انتظاره منذ 59 عاما"، مضيفا أن القانون الجنائي القديم كان من بقايا الحكم الاستعماري الهولندي.

واحتشد مئات الإندونيسيين في عدة مدن، يوم الاثنين، مطالبين البرلمان بإلغاء التشريع.

ولاقى التشريع الجديد تنديدا من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان الذين رأوا فيه تراجعا للحريات واتجاها نحو الأصولية في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة من حيث عدد السكّان في العالم.

وتخشى المنظمات الحقوقية كذلك من أن تكون لهذه التعديلات تداعيات أيضاً على "مجتمع الميم" في إندونيسيا، الدولة التي لا تسمح بزواج المثليين.
وتقول جماعات حقوقية إنّ القانون الجديد يؤكّد أنّ إندونيسيا، المكرّسة علمانيتها في الدستور، تنحو أكثر فأكثر نحو الأصولية، بعدما كانت طوال عقود موضع إشادة بسبب تسامحها الديني، حيث هناك خمس ديانات رسمية إلى جانب الإسلام الذي يشكل غالبية.

وكتب فيل روبرتسون، نائب مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش، على تويتر في وقت سابق من الأسبوع: "تقترح إندونيسيا السير في طريق كارثة انتهاك الحقوق من خلال تجريم الجنس خارج إطار الزواج".

وقال عثمان حميد مدير منظمة العفو الدولية إندونيسيا لوكالة فرانس برس إن "اعتماد مشروع القانون حول البند الجنائي يشكل بوضوح تراجعا في حماية الحقوق المدنية لا سيما حرية التعبير وحرية الصحافة".

ع.ج.م/ ص. ش (أ ف ب، د ب أ)