قرار إماراتي هام بشأن العملة المحلية

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، قرارا هاما بشأن عملتها المحلية الـ«درهم» وأماكن طباعتها، حيث قررت ولأول مرة طباعتها محليا.

وأكد مبارك راشد خميس المنصوري، محافظ المصرف المركزي الإماراتي، أن دار طباعة العملة الورقية سوف تبدأ نشاطها قريباً، قائلا: "يجرى العمل على إنشاء الدار التي ستكون الأولى من نوعها بالمنطقة بموجب قرار مجلس الوزراء الذي أناط مسؤولية إنشاء دار الطباعة في الدولة لإحدى الشركات التابعة لجهاز «الإمارات للاستثمار»".

وقال المنصوري: "قام المصرف المركزي فعلاً بإرسال طلب لدار طباعة العملة الورقية يطالب بموجبه طباعة أوراق نقدية تغطي احتياجات المصرف وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف المركزي ودار طباعة العملة الورقية في الدولة، والتي من المتوقع أن يتم استبدالها بتوقيع اتفاقية طويلة الأمد بين الطرفين"، وفقا لما ذكرته جريدة «البيان» الإماراتية.

وأضاف "القطاع المصرفي الإماراتي حقق أرباحاً تقدر بنحو 37 مليار درهم خلال العام الماضي مقارنة بأرباح بلغت 39 مليار درهم في 2014، وهذا الانخفاض ناتج عن زيادة في المخصصات التي بلغت 3.2 مليارات".

وتابع "أثق بقدرة القطاع المصرفي على تحقيق معدلات معقولة من الأرباح خلال 2016، رغم بعض التحديات على الصعيد الاقتصادي المحلي والعالمي التي يمكن أن تؤثر في ربحية البنوك، كما أن النتائج حتى نهاية شهر أبريل الماضي تدعم هذه التوقعات".

وأشار إلى أن المصرف المركزي سيكون على استعداد كامل لتوفير تسهيلات دعم السيولة لدى البنوك إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، مضيفا "البيانات المتوافرة تدعم الاستقرار المالي في القطاع المصرفي، حيث إن نسبة الأصول السائلة بلغت 15.6% بنهاية شهر مارس الماضي، كما أن البنوك العاملة في الدولة تحتفظ بودائع في حساباتها الجارية «احتياطيات فائضة» لدى المصرف المركزي بلغت 25.5 مليار درهم في بنهاية شهر أبريل، إضافة إلى استثمارات البنوك في شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي والتي بلغت 106.9 مليارات درهم خلال نفس الفترة".

وشدد على أن البنوك تحصل على موارد مالية من خلال ودائع العملاء سواء ودائع المقيمين أو غير المقيمين التي واصلت ارتفاعها في الفترة الأخيرة ففي الفترة من شهر يونيو 2014 -بداية انخفاض أسعار النفط- إلى نهاية شهر أبريل 2016.