عمال الموانئ الأمريكية يتجهون نحو الإضراب للمطالبة بحقوقهم

يستعد عشرات الآلاف من عمال الموانئ في الولايات المتحدة الأمريكية، للدخول في إضراب شامل يوم الثلاثاء، بعد تعثر المفاوضات بينهم وبين أصحاب العمل بشأن عقد اجتماعي جديد.

إضراب عمال الموانئ في الولايات المتحدة الأمريكية يهدد التجارة العالمية قبل الانتخابات الرئاسية

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، يهدف العمال من خلال هذا الإضراب إلى الضغط للحصول على مطالبهم، خاصة مع قرب انتهاء العقد الحالي.

وأشارت التقارير إلى أنه من المتوقع أن يؤثر هذا الإضراب بشكل كبير على حركة التجارة الدولية، حيث يأتي قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مما يزيد من حساسية الوضع.

وأوضحت أن المفاوضات التي بدأت في مايو الماضي، قد توقفت بعد أن فشلت الأطراف المعنية في التوصل إلى اتفاق.

ولفتت التقارير إلى أن التحالف البحري للولايات المتحدة الأمريكية، الذي يمثل أصحاب الأعمال في الموانئ الكبرى على الساحل الشرقي وخليج المكسيك، أعلن أن نقابة عمال الأرصفة قد رفضت العودة إلى طاولة المفاوضات.

ونوهت إلى أنه في خطوة تصعيدية، فقد طلب التحالف تدخل مفتشية العمل لإصدار أمر قضائي يلزم النقابة باستئناف المحادثات، واصفاً تصرفات النقابة بأنها غير عادلة.

وأردفت التقارير إن نقابة العمال تبدو مصممة على تنفيذ الإضراب، بمجرد انتهاء العقد في منتصف ليل الاثنين، وذلك بسبب ما وصفته بالمقترحات المالية غير المقبولة من جانب أصحاب العمل.

وأكملت أن النقابة تطالب بتوفير ضمانات حول مستقبل العمال في مواجهة التكنولوجيا المتقدمة، والاستعانة بالروبوتات في عمليات التحميل والتفريغ.

جدير بالذكر أن الإضراب المرتقب يعد الأول من نوعه منذ عام 1977، والذي استمر لمدة 44 يوماً، حيث من المتوقع أن يشمل عشرات الآلاف من العمال، في 36 ميناء على طول الساحل الشرقي وخليج المكسيك.

وأفادت التقارير أن هذا الإضراب من المتوقع أن يؤثر على محطات الحاويات والمركبات في موانئ رئيسية، مثل بوسطن، فيلادلفيا، بالتيمور، سافانا، ميامي، تامبا وهيوستن.

وتابعت أن العقد الاجتماعي الحالي يشمل نحو 25 ألف عامل في 14 ميناء، إلا أن تأثير الإضراب قد يتسع ليشمل نطاقًا أوسع.

وأضافت التقارير أن هذا الإضراب من المتوقع أن يحدث اضطراباً كبيراً للاقتصادين الأمريكي والعالمي، حيث يتوقع الخبراء أن يخفض كل أسبوع من الإضراب الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمقدار يتراوح ما بين 4.5 إلى 7.5 مليار دولار.