صادرات السعودية غير النفطية تسجل نموًا ملحوظًا في أكتوبر

شهدت الصادرات غير البترولية في السعودية نموًا ملحوظًا بنسبة 12.7% خلال شهر أكتوبر الماضي على أساس سنوي، وهو ما يعكس الأداء الإيجابي في تنويع مصادر الدخل القومي في المملكة، وعدم الاعتماد على الاقتصاد النفطي فحسب.

وفي المقابل، تعرضت لصادرات النفطية لتراجع ملحوظ بنسبة 17.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقد أثر هذا التراجع على الأداء الإجمالي للصادرات السلعية.

وقد سجلت الصادرات السلعية السعودية انخفاضًا بنسبة 10.7% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر، فيما شهدت الواردات تراجعًا أقل نسبيًا بنسبة 3.8% خلال الشهر نفسه. وهذا التراجع في الواردات والصادرات يشير إلى تحديات التجارة الخارجية للمملكة، رغم الأداء الإيجابي للصادرات غير البترولية.

وقد شهد فائض الميزان التجاري السلعي السعودي تقلصًا ملحوظًا بنسبة 28.6% في أكتوبر على أساس سنوي، وهو ما يعكس الضغوطات المتزايدة على العائدات من التجارة الخارجية، وخاصة مع انخفاض نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات الكلية إلى 72.6% مقارنة ب78.3% في أكتوبر من العام الماضي.

وفي سياق متصل، ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات في أكتوبر إلى 35.2% مقارنة بـ30.1% في الشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يشير إلى تقدم ملموس في جهود تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني السعودي تنفيذًا لخطة المملكة 2030.

أهم وجهات الصادرات والواردات

وتعد الصين أكبر شريك تجاري للملكة العربية السعودية، فقد استحوذت على 16.1% من إجمالي الصادرات خلال شهر أكتوبر، وتأتي في المرتبة الثانية دولة الهند بنسبة 9.5%، ثم اليابان بنسبة 9.4%.

وشملت قائدة أهم الدول المستوردة كوريا الجنوبية، ومصر، والإمارات، وسنغافورة، وأمريكا، وبولندا، والبحرين. وقد شكلت صادرات المملكة إلى هذه الدول العشر ما نسبته 67% من إجمالي الصادرات.

وعلى الجانب الآخر، كانت الصين الأبرز للواردات السعودية، حيث استحوذت على 24.4% من إجمالي الواردات، وبعدها الولايات المتحدة بنسبة 7.9%، والإمارات بنسبة 6%. وشملت قائمة أكبر الدول الموردة الهند، ومصر، واليابان، وكوريا الجنوبية، وبريطانيا، وألمانيا، وبلغت الواردات من هذه الدول 64% من إجمالي الواردات.

مؤشرات الاقتصاد الكلي في المملكة

فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية العامة، ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 2% في نوفمبر/تشرين الثاني، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة تكاليف السكن والإيجارات. أما الناتج المحلي الإجمالي، فقد نما بنسبة 2.8% في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بدعم من الأنشطة غير النفطية والحكومية.

ورغم هذا النمو، شهد الاقتصاد السعودي انكماشًا في الربع الثاني من العام الجاري، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.3% على أساس سنوي للربع الرابع على التوالي، نتيجة لتقلص الأنشطة النفطية.

وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يسجل اقتصاد السعودية نموًا بنسبة 1.5% في العام الحالي، مع توقعات بنمو أعلى يصل إلى 4.6% بحلول عام 2025، مما يعكس تفاؤلًا بشأن التعافي الاقتصادي على المدى المتوسط.