شي إن تخسر 40% من أرباحها قبل الإدراج في بورصة لندن

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن انخفاض أرباح شركة "شي إن" بنسبة تفوق الثلث خلال العام الماضي، مما يزيد التحديات أمامها قبل طرحها المخطط له في بورصة لندن.

تفاصيل الانخفاض في الأرباح والمبيعات

أفاد التقرير -استناداً لمصدرين مطلعين- بأن صافي أرباح الشركة انخفضت قرابة 40% لتصل إلى مليار دولار عام 2024، بينما ارتفعت إيراداتها بنسبة 19% مسجلة 38 مليار دولار، وجاءت هذه الأرقام من توقعات داخلية قبل إقفال الحسابات النهائية.

وأشار التقرير إلى أن النتائج الفعلية أقل بكثير من التوقعات السابقة للشركة التي كانت تهدف لتحقيق 4.8 مليار دولار أرباحاً و45 مليار دولار مبيعات خلال نفس العام، وفقاً لعرض تقديمي اطّلعت عليه الصحيفة.

يأتي هذا التراجع بالتزامن مع تقارير عن نية الشركة خفض تقييمها السوقي بنحو 25% إلى حوالي 50 مليار دولار خلال طرحها الأولي المزمع، بينما تشير تقارير "بلومبرغ" إلى ضغوط لتخفيض التقييم إلى 30 مليار دولار.

تأجيل محتمل للطرح في بورصة لندن

كشف التقرير عن احتمال تأجيل الطرح إلى النصف الثاني من 2025 بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء الإعفاء الضريبي الذي كانت تتمتع به الشركة، مما قد يؤثر على ربحيتها، ويرفع أسعار منتجاتها في السوق الأمريكية.

الجدير بالذكر، أن تقارير صحفية قد كشفت منذ عدة أسابيع استعداد شركة الأزياء الصينية "شي إن" للإدراج في بورصة لندن، بعد أن أبعدت بورصة نيويورك كخيار أولي. 

وكانت تعد الخطوة دفعة قوية لبورصة لندن، والذي كان يسعى جاهدا لاستعادة مكانتها كمركز مالي عالمي، خاصة بعد انتقال عدد من الشركات البريطانية والأيرلندية الكبرى إلى الإدراج في سوق نيويورك للأوراق المالية.

وأثار القرار حالة من الجدل، خاصة إن هناك من يرى أن اختيار "شي إن" للندن يعكس ثقة الشركة في السوق البريطاني، فيما أشار آخرون إلى أن هذا القرار قد يكون مدفوعاً بكون البيئة التنظيمية البريطانية أقل صرامة مقارنة بالولايات المتحدة، حيث تواجه الشركات الصينية رقابة مشددة ومعارضة سياسية كبيرة.

وفقًا لتقرير نشرته شبكة "سكاي نيوز"، ستكون أنشطة "شي إن"، بما في ذلك سلسلة التوريد الخاصة بها، تحت المجهر إذا تم الإدراج في المملكة المتحدة.

 وفقا لعدة خبراء في المجال الاقتصادي فبالنظر إلى المناخ السياسي والاقتصادي الحالي، يُعتقد أن لندن توفر بيئة أكثر ملاءمة لـ"شي إن" مقارنة بنيويورك، خاصة بعد إن أصبحت الولايات المتحدة أصبحت بيئة معادية بشكل متزايد للشركات الصينية، مما يجعل لندن خياراً استراتيجياً للشركة الراغبة في تعزيز وجودها العالمي دون مواجهة ضغوط سياسية كبيرة.