شاهد: مُطور عقاري يكشف عن قرار جديد بشأن بيع وشراء العقارات في المملكة

كشف مطور عقاري عن تعميم صدر بالأمس في المملكة العربية السعودية عن منع البنوك من قبول أي عقد بيع أو شراء عقار بدون مطور عقاري. أوضح المُطور أن البائع لا بد أن يكون شركة أو مؤسسة تطوير عقاري وتمتلك سجل تجاري.

أضاف المطور العقاري أن المهلة المُحددة لتنفيذ هذا القرار هي شهر من الآن، وبعدها لن يتم البيع إلا من خلال مطور عقاري. مُشيراً إلى أن التنظيم مطلوب في سوق العقارات وفي أي عمل أيّاً كان، أوضح المُطور خلال الفيديو أن هذا التعميم كان من المُقرر صدوره في يناير القادم، لكنه صدر الآن.

خبير عقاري يكشف عن أسباب ارتفاع أسعار الأراضي بالرياض

يُذكر أنه في ديسمبر الجاري كان الدكتور غازي العباسي، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران، قد كشف عن أسباب ارتفاع أسعار الأراضي في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال لقائه مع قناة "الإخبارية".

 قال العباسي، أن هناك بعض العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار الأراضي في الرياض، منها أن الرياض مُقبلة على أن تُصبح رياض عظمى، لوجود مشاريع واعدة كبيرة جداً، ومشاريع تطويرية مثل حديقة الملك سلمان الكبرى، وبوابة الدرعية، موضحاً أن كل هذه المشروعات ستساهم في تطوير المنطقة وبالتالي سيكون هناك نزع ملكيات.

لذلك، سيضطر ملاك هذه الأراضي للبحث عن مناطق أخرى، وتزامنهم في فعل هذا خلال وقت واحد سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على المعروض من الأراضي، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار.

توقع العباسي ارتفاع عدد سكان الرياض من 8 ملايين نسمة إلى 20 مليوناً، مما سيؤدي إلى حدوث اختناق سكاني، وسيكون النقل العام هو المتنفس، اختصاراً للوقت.

تطبيق رسوم الأراضي البيضاء على 21 مدينة في المملكة

تشهد 21 مدينة في المملكة تطبيق رسوم الأراضي البيضاء فيها ضمن المرحلة الأولى، حيث أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن التوسع في نطاق التطبيق في مدينة الرياض مع تطبيق المرحلة الثانية من برنامج "الأراضي البيضاء" فيها.

كان برنامج "الأراضي البيضاء" قد أعلن في وقت سابق عن خطته التوسعية لتشمل مدناً جديدة، منها: المدينة المنوّرة، الطائف، حاضرة عسير، منطقة جازان، تبوك، الأحساء، ليمتد لمدن أخرى بهدف تعزيز قطاع التطوير العقاري.

 أثمر عن هذه التوجهات عدد من النتائج الاقتصادية أبرزها زيادة المعروض من الأراضي السكنية المطورة. كما ساعد تطبيق النظام منذ عام 2018 في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الوحدات والأراضي، وذلك من خلال تطوير الأراضي داخل النطاق العمراني للمدن، مما ساعد في تعزيز بقاء أسعار العقارات مستقرة في بعض المناطق، بل وسجل بعضها انخفاضاً في أسعار الوحدات السكنية والأراضي.

من ناحية أخرى، شهد 80 مشروعاً حكومياً سكنياً إيصال الخدمات من مياه وكهرباء إليها، وهو ما ساعد في تمكين نحو 185 ألف أسرة من الحصول على المسكن الأول، بالإضافة إلى تطوير 102 مليون متر مربع، وصرف 2 مليار ريال من إيرادات الرسوم المحصلة لتطوير البنية التحتية في مشاريع برنامج "سكني".

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية كان قد أعلن في سبتمبر الماضي، عن أنه قد قدّم الدعم السكني لنحو 1.4 مليون أسرة سعودية منذ إنشائه، فقد استطاع الصندوق منذ انطلاق بداياته في عام 1974 حتى 2017 تقديم قروض عقارية لأكثر من 860 ألف مستفيد لتملك السكن. ثم خلال مرحلة التحّول التي بدأت في شهر يونيو من عام 2017 كانت العلامة الفارقة في سرعة تملك المواطنين لمساكنهم.

مرحلة التحول في القروض العقارية

استطاع الصندوق العقاري خلال مرحلة التحول إدارة ومعالجة التحديات التي تمثلت في الطلب التراكمي للقروض العقارية، فقد كان هناك أكثر من 480 ألف مواطن على قوائم الانتظار، فيما كانت مُدّة الانتظار تصل إلى 15 عاماً ليحصل المواطن على الدعم السكني، من خلال صناعة إستراتيجية جديدة وابتكار برامج وحلول تمويلية وسكنية منها برنامج القرض العقاري المدعوم بنسبة تصل إلى 100% ليعلن الاستحقاق الفوري للمستفيدين والانتهاء من قوائم الانتظار مطلع 2020.

زيادة نسبة تملك الوحدات السكنية

ساهم الصندوق العقاري ضمن منظومة الإسكان في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47% في 2016 إلى 60% نهاية 2020 لتصبح المملكة من الدول الأعلى نمواً في نسبة تملك المساكن ضمن مجموعة العشرين.

وما تحقق من إنجازات لبرنامج "القرض المدعُوم" في تمكين أكثر من 520 ألف مستفيد من تملك السكن خلال الفترة من يونيو 2017 حتى يونيو 2021 وإيداع 30.3 مليار ريال كدعم شهري خلال الفترة نفسها لمستفيدي "سكني"، مما يؤكد على ثقة الأسر السعودية في البرنامج وما يشتمل عليه من خيارات تمويلية وسكنية ومبادرات مساندة.

خلال تصريحات صحفية قال منصور بن ماضي، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، أن الصندوق العقاري لازال مُستمراً في تعاونه مع القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 للوصول إلى نسبة تملك 70% نهاية 2030.

منصة إحكام لتملك العقارات

يُذكر أنه في نهاية العام الماضي، أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة العربية السعودية منصة إحكام، لاستقبال طلبات التملك للعقارات الجديدة.

لفتت بعض التقارير إلى أن منصة إحكام من شأنها أن تُنهي مشكلة استحداث أحياء كاملة في معظم مدن السعودية دون صكوك تملك. وأشارت إحصاءات إلى أن مساحة هذه الأحياء تتجاوز في بعض المدن 50 مليون متر مربع، حيث تضم آلاف المنازل والأملاك المختلفة التي يقطنها الأهالي دون أن يمتلكوا وثائق تملك لها.

وأتاحت أمانات المناطق للمواطنين التأكد من المكاتب المعتمدة عن طريق العودة إلى موقع بلدي التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

شروط طلبات تملك العقارات إلكترونياً عبر منصة إحكام

ووفقاً لما جاء في تقارير سابقة، فإن منصة إحكام الرقمية، المُعنية باستقبال طلبات تملك العقارات إلكترونياً في السعودية، تبدأ في استقبال طلبات تملك المواطنين للعقارات، وفقاً لشروط وآليات وضعتها الهيئة العامة لعقارات الدولة.

وأوضحت أن المادة الثالثة من القواعد كشفت عن شروط قبول طلب التملك، والتي تضمنت ما يلي:

1. أن يكون الطلب مقدماً خلال سنة من تاريخ 5-5-1442 هـ الموافق 20-12-2020 م.
2. ألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية.
3. ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، منها: حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، الأراضي الساحلية وحرم البحر، مشاريع الاستزراع السمكي.
4. يأتي هذا بالإضافة إلى: حرم الحدود والمحميات الوطنية، أراضي المتنزهات البرية، محميات الحياة الفطرية، قمم الجبال، أراضي المراعي والغابات، مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، مسارات ومحطات الكهرباء، مناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، الأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة.
5. ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9/ 11/ 1387 هـ.