"سكني" السعودي يقدم خدمات إسكانية بمزايا غير مسبوقة لمنسوبي "التعليم"

وقع وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ونظيره وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل اليوم، الخميس، في مقر وزارة التعليم في الرياض في المملكة العربية السعودية اتفاقية تعاون بين الوزارة وبرنامج "سكني". وذلك لتقديم البرنامج خدمات إسكانية لمنسوبي مجتمع وزارة التعليم السعودية، من المواطنين المدرجين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ممن تنطبق عليهم شروط الدعم السكني.

ووفق البيان الصادر عن وزارة التعليم السعودية، تضمنت الاتفاقية التالي: "تقديم مزايا خاصة وغير مسبوقة لمنسوبي وزارة التعليم تتيح الحصول على قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال لمن تجاوزوا سن الأربعين عاماً، تضاف إلى القرض الأساسي المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وذلك ضمن مبادرة "دعم المدنيين" التي توفر للفئة العمرية من سن 40 إلى 44 عاماً قرضاً إضافياً حسناً يصل إلى 75 ألف ريال، ومن 45 إلى 50 عاماً الاستفادة من 85 ألف ريال، ومن سن الـ50 عاماً وأكثر يمكنهم الاستفادة من قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال، وذلك في إطار التسهيلات والخِدمات المتنوعة التي يوفرها "سكني" لمستفيديه، لتمكينهم من التملك السكني تماشياً مع أهداف "برنامج الإسكان". 

كما تنص الاتفاقية على: "الاستفادة من حلول برنامج "الإسكان التنموي" التابع لوزارة الإسكان لمن تنطبق عليهم الشروط"، حيث تنص الاتفاقية على: "تسهيل إقامة معارض "سكني" في مواقع وزارة التعليم، والحصول على جميع الامتيازات والبرامج الترويجية والعروض الحصرية الخاصة من البنوك والمؤسسات التمويلية، من بينها مصرف الراجحي والبنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية وبنك الرياض، التي جرى التوقيع معها خلال الحفل".

وأردف البيان: "إضافة إلى خصومات على عدد من مشاريع الوحدات السكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين، وخصم على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل الأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل الى 500 ألف ريال، وتخفيض الدفعة المقدمة إلى 5%".

وأشار البيان إلى وزارتي التعليم والإسكان تعملان وفقاً لبنود الاتفاقية على التعاون كل فيما يخصه من حيث توزيع المدارس، وتصنيفها قبل البدء في تصميم المخطط الرئيسي لكل مشروع من مشاريع وزارة الإسكان، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب التعاون بين الطرفين في مراجعة واعتماد التصاميم  للمؤسسات التعليمية، والإشراف على التنفيذ والتشغيل، وبرامج التخصيص بالتشغيل للمرافق التعليمية "مشاريع وزارة الإسكان"، إضافة إلى وضع ألية عمل تضمن تسريع وكفاءة الإنجاز، وتشكيل فرق العمل المشتركة التخصصية.

يذكر أن الاتفاقية تهدف إلى "تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى، ويأتي انضمام وزارة التعليم استكمالاً لاتفاقيات سابقه مع عدة جهات كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من الجهات الحكومية والعسكرية".