سابقة قضائية في المغرب.. محكمة تقضي برجوع زوج إلى بيت الزوجية

لقيت مدوَّنة الأسرة المغربية، المعروفة اختصارا باسم "المدوّنة"، مند المصادقة عليها في فبراير عام 2006 ترحيبا كبيرا حيث منحت المدوّنة حقوقا غير مسبوقة للمرأة المغربية من أجل تحرير أنفسهن من الوصاية الذكورية وضمان حقوق الطفل.

ففي الوقت الذي كان من المعتاد طلب الزوج بعودة الزوجة إلى "بيت الطاعة" قضت محكمة في مدينة مراكش، في حكم يعتبر اجتهادا قضائيا، بعودة "رجل غائب" إلى بيت الزوجية٬ حسب الموقع المغربي "هسبريس".

المحكمة استندت في حكمها إلى قانون ينص "في حالة ترك الأب أو الأم بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد على شهرين وتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية، فإنه يكون قد ارتكب جريمة إهمال الأسرة، التي يعاقب عليها القانون الجنائي بالحبس والغرامة، فضلا عن التعويض"، كما جاء في موقع "أخبار الشرق" المغربي.

وفي حال عدم امتثال الزوج لحكم المحكمة سوف تُفرض عليه غرامة مالية قدرها 500 درهم مغربي (قرابة 46 يورو) عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. هذا الاجتهاد القضائي يمكن أن تستند عليه باقي النساء اللواتي يعانين من مغادرة أزواجهن بيوت الزوجية باعتبار الزواج يرتب حقوقا وواجبات متبادلة تنطبق على الطرفين.

ويشهد العالم العربي بين الفينة والأخرى مقترحات قانونية غير مسبوقة تخص المرأة وحقوقها وتلقى جدلا واسعا نظرا لحساسيتها الدينية وتداخلها مع العادات والتقاليد. ومن أكثر القضايا التي برزت في العقد الأخير مسألة المساواة في الإرث بين المرأة والرجل التي بقيت لحد الآن رهينة بين تطورات المجتمع وقدسية النص الديني.
ع.اع./ ع.ج.م