رؤية 2030 تؤتي ثمارها: موديز ترفع التصنيف الائتماني للمملكة

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفع تصنيف المملكة من A1، إلى AA3، ويأتي هذا الإنجاز على خلفية الجهود الطموحة التي تبذلها السعودية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، وفقًا لرؤية المملكة 2030، والتي تستهدف بناء اقتصاد مستدام وقوي يعتمد على القطاعات غير النفطية في البلاد.

واعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، تستثمر المملكة مليارات الدولارات في تطوير قطاعات جديدة، مثل العقارات والسياحة والبنية التحتية والرياضة، والصناعات التحولية، حيث تسعى المملكة العربية السعودية لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لدعم هذه الخطط الطموحة، وضمان استمرار المشاريع الرئيسية في المسار الصحيح.

يُذكر أنهف ي الشهر الماضي، طمأن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، المستثمرين خلال مؤتمر الرياض بأن المملكة لا تزال مركزًا حيويًا للاستثمار، رغم التحديات الإقليمية السياسية والعسكرية التي تواجهها.

ومع انخفاض أسعار النفط، وتراجع الإنتاج، تواجه الحكومة تحديات في تحقيق التوازن المالي، حيث أعلنت المملكة عن مراجعات لبعض المشاريع الكبرى، وستمنح الأولوية لمشاريع استراتيجية، فيما سيتم تأجيل أو تقليص مشاريع أخرى لضمان كفاءة الإنفاق.

وقد أشادت وكالة موديز بالنهج المالي السعودي، والذي يركز على ترتيب أولويات الإنفاق وزيادة كفاءته، وهو ما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، ويعزز قوة المركز المالي لها.

اقرأ أيضًا: وزير المالية السعودي: الرياضة أحد أجزاء رؤية 2030

نمو اقتصادي غير نفطي بارز

وقد أكدت وكالة موديز أن التقدم المستمر في تنويع الاقتصاد الوطني السعودي يقلل تدريجيًا من انكشاف المملكة على تقلبات أسواق النفط العالمية والتوجهات المستقبلية للتحول الكربوني.

ورغم الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية، حافظت الوكالة على نظرة مستقرة لمستقبل السعودية، وأشارت إلى التزام المملكة باستراتيجيات مستدامة للتحول الاقتصادي.

وتوقعت موديز أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية نموًا يتراوح بنسبة 4% و5% سنويًا في السنوات المقبلة، وهو من أعلى المعدلات في مجلس التعاون الخليجي، ويؤكد هذا النمو على نجاح السياسات الإصلاحية التي تقلل اعتماد المملكة على النفط، وتعزز قطاعات أخرى.

ولم تكن موديز وحدها في تقديرها لجهود السعودية، فقد أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز تقريرًا في سبتمبر الماضي أشارت فيه إلى نظرتها المستقبلية للمملكة من مستقرة إلى إيجابية، وذلك استنادًا إلى النمو القوي للاقتصاد غير النفطي والمرونة الاقتصادية المتزايدة.

يُذكر أن المملكة حققت خلال العامين الماضيين سلسلة من الترقيات في تصنيفها الائتماني من وكالات دولية مرموقة، وهو ما يعكس نجاح التحولات الهيكلية والإصلاحات الاقتصادية، واعتماد الدولة على سياسات مالية متوازنة، واستراتيجيات طويلة الأجل تضمن استدامة مالية قوية.

اقرأ أيضًا: إكسبو 2030 الرياض يستهدف مليار زائر بميتافيرس و40 مليون زائر بالمدينة