خفض سعر الفائدة النيوزيلندي في ظل أزمة التعريفات التجارية

في خطوة متوقعة على نطاق واسع، قام بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) اليوم الأربعاء بخفض سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.50%، مما يبرز استعداده لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر.

يأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه الاقتصاد النيوزيلندي تحديات كبيرة، بما في ذلك ضعف الطلب المحلي والعوائق التجارية التي تفرضها الدول الكبرى.

أول مراجعة للسياسة النقدية بعد فرض التعريفات الأمريكية

يعد بنك الاحتياطي النيوزيلندي أول بنك مركزي في منطقة المحيط الهادئ يراجع سياسته النقدية منذ أن فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة على وارداتها الأسبوع الماضي. 

وقد أدى هذا التحرك إلى تراجع الأسواق المالية العالمية، في وقت تسعى فيه الحكومات وصناع القرار إلى مواجهة المخاوف من انزلاق الاقتصاد العالمي إلى الركود.

البنك يوضح تأثير العوائق التجارية على الاقتصاد العالمي

في محضر الاجتماع الذي أُصدر بعد قرار الخفض، أشار البنك إلى أن "الزيادة الأخيرة في الحواجز التجارية العالمية تضعف التوقعات للنشاط الاقتصادي العالمي"، وأضاف أن هذه العوامل تخلق "مخاطر سلبية على التوقعات الاقتصادية والتضخمية في نيوزيلندا". 

كما أضاف البنك أنه "مع وضوح تأثير سياسات التعريفات الجمركية، سيكون هناك مجال لمزيد من الخفض في الفائدة إذا دعت الحاجة".

أسواق المال تتوقع مزيدًا من الخفض في الأشهر المقبلة

توقع الخبراء الاقتصاديون أن يكون هذا الخفض بداية لسلسلة من التيسيرات النقدية. 

ففي استطلاع شمل 31 اقتصاديًا، كانت كل التوقعات تشير إلى خفض سعر الفائدة، كما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.3% ليصل إلى 0.5550 دولار أمريكياً، وهو ما جاء بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له خلال خمس سنوات.

ويعكس هذا التحرك من البنك المركزي توقعات الأسواق التي تشير إلى أن الفائدة قد تُخفض مجددًا في مايو المقبل، مع تسعير السوق فرصة بنسبة 95% لهذا الخفض، على أن يصل سعر الفائدة إلى 2.67% بحلول نهاية عام 2025.

ووفقًا لتقرير "كابيتال إيكونوميكس"، فإن البيان الصادر عن بنك الاحتياطي النيوزيلندي يشير إلى سياسة نقدية متساهلة بشكل أكبر في المستقبل. وقال التقرير: "نتوقع أن يقوم البنك بتخفيف السياسة بشكل أكبر مما هو متوقع حاليًا، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد".

توقعات بضعف النمو في الاقتصاد النيوزيلندي 

على الرغم من التوقعات بأن الاقتصاد النيوزيلندي قد ينجح في التعامل مع تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية بفضل انخفاض قيمة الدولار النيوزيلندي، إلا أن الاقتصاديات الضعيفة لشركاء نيوزيلندا التجاريين ستظل تشكل تحديًا.

وقد أظهرت البيانات الأخيرة أن الاقتصاد النيوزيلندي قد خرج من الركود في الربع الأخير من عام 2024، مسجلًا نموًا ربع سنويًا قدره 0.7%.

لكن الأوضاع لا تزال صعبة، حيث من المتوقع أن يستمر ارتفاع معدل البطالة في النصف الأول من العام الجاري، بينما تبقى ثقة المستهلكين ضعيفة. 

وفي هذا الصدد، أشار بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى أن الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار السكني يظلان في حالة من الضعف المستمر.

من جانبه، توقع نيك تافلي، كبير الاقتصاديين في بنك "ASB"، أن يضطر بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى خفض أسعار الفائدة إلى مستويات تحفيزية، مع تقديراته الحالية بخفض الفائدة إلى 2.75%، وهو ما يمثل انخفاضًا عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 3.25%.