"حق الإصلاح": توجيه من الاتحاد الأوروبي ممكن

دخل توجيه "حق الإصلاح" حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي في يوليو 2023، ويُلزم الشركات المصنعة بتسهيل عملية إصلاح منتجاتها وبتكلفة مناسبة. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في زيادة الشفافية بشأن التكاليف، وتسهيل الوصول إلى قطع الغيار، و بذلك إطالة عمر المنتجات.

يغطي هذا التوجيه إلى حدود الساعة، الأجهزة المنزلية مثل الغسالات والمكانس الكهربائية، إضافة إلى  الهواتف الذكية ومعدات الكمبيوتر الأخرى.

لكن إذا كان هذا التوجيه يخص الاتحاد الأوروبي فقط، فما الذي يجعل من المهم للشركات المصنعة في منطقة الشرق الأوسط أن تولي اهتمامًا لهذا الأمر؟

يُعتبر الاتحاد الأوروبي حالياً رابع أكبر شريك تصديري لمجلس التعاون الخليجي (GCC)، حيث تُصدّر 7.5% من صادرات المجلس إلى الاتحاد الأوروبي. كما تشكل السلع المصنعة حوالي 7.6% من إجمالي الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، بما يعادل 5.8 مليار يورو.

ولهذا، من المهم أن تكون الشركات المصنعة في الشرق الأوسط التي تعمل ضمن دول مجلس التعاون الخليجي على دراية بتأثير "حق الإصلاح" وأن تتخذ الخطوات اللازمة لمراجعة وتعديل أي عمليات كي تتوافق مع هذا التوجيه.

لأجل عملياتها مع هذه المتطلبات الجديدة، على الشركات المصنعة في دول مجلس التعاون الخليجي، أولاً، إعادة النظر في عمليات التصميم والإنتاج الخاصة بها، وكذلك سلاسل التوريد الخاصة بها (إذا كانت تستخدم مورّدين آخرين من المنطقة).

 ومن التغييرات التي قد تكون ضرورية في البداية، نجد إعادة تجهيز خطوط الإنتاج لتقديم منتجات مختلفة بشكل كامل، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات تشغيلية جديدة - كإنشاء مراكز إصلاح أو اعتماد نماذج تسعير قائمة على الاشتراكات - من أجل تحقيق إيرادات جديدة.

ولكن، بالنظر إلى مدى تعقيد الأنظمة التكنولوجية التي تستخدمها المنظمات المصنعة، ما هو تأثير هذه التغييرات على نظم تكنولوجيا المعلومات التي يستخدمها الموظفون في هذه الشركات؟

إعادة التفكير في تصميم المنتج

يتم تحديد 80% من الأثر البيئي للمنتج في مرحلة التصميم. وقد تم إنشاء توجيه "حق الإصلاح" للتقليل من هذا الأثر، وسيتطلب من الشركات المصنعة وموردي قطع الغيار (بغض النظر عن مكان تواجدهم) التعاون في تصميم منتجات قابلة للإصلاح مع مجموعة قياسية من الأجزاء.

تتضمن عملية التصميم التقليدية مجموعة واسعة من الوظائف والقطاعات. ويمكن للبرمجيات الخاصة بإدارة دورة حياة المنتج (PLM)، التي تُستخدم على نطاق واسع في منظمات الإلكترونيات، تسهيل هذا التنسيق. وفي استجابة للطلب على أساليب الإنتاج المستدامة، نشهد باستمرار ظهور ميزات جديدة في هذه المجالات، مثل الأدوات التي تساعد في تقييم وتسهيل إصلاح المنتجات وإطالة عمر المنتج من خلال تحسين قدرات الصيانة.

ويجب أن توفر البرمجيات الخاصة بـ PLM المصممة لمساعدة الشركات المصنعة على الامتثال لمتطلبات "حق الإصلاح"، كذلك، لجميع الأطراف في سلسلة القيمة، معلومات دقيقة وفي الوقت الفعلي حول إمكانية إصلاح المنتج، وذلك بدءاً من مراحل التصميم الأولى.

قدرات جديدة لإدارة المخزون

فيما يتعلق بإدارة المخزون، لدى الشركات المصنعة للمنتجات الفائقة التكنولوجيا والأجهزة المنزلية مجموعة من الخيارات التكنولوجية، بما في ذلك الحلول المستقلة، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وحلول إدارة المخازن.

إلا ان، ومع زيادة حجم المخزون الذي يجب إدارته طوال دورة حياة كل منتج، سيتطلب توجيه "حق الإصلاح" أيضاً من الشركات المصنعة في الشرق الأوسط التنبؤ بطلب قطع الغيار وتحسين مستويات المخزون.

إن الحاجة إلى الحفاظ على مخزونات أكبر تطرح تساؤلات حول المبادئ الإنتاجية الحالية (مثل مبدأ "في الوقت المحدد" و"الحد الأدنى من الفاقد"). لذلك، يجب على الشركات المصنعة السعي لإيجاد توازن والحفاظ على مخزون كافٍ ومعقول من قطع الغيار في آن واحد، تفاديا لفائض أو نقص في المخزون.

على مر السنوات، قامت تقنيات إدارة المخزون بتطوير قدراتها المتوقعة المحددة، ومن المؤكد أن "حق الإصلاح" سيشهد نشر هذه التقنيات في قطاعات جديدة. كما تطرح مواقع المخزون المناسبة تحديات لوجستية جديدة، مما قد يتطلب إدخال أدوات محاكاة يتم تنفيذها من قبل سلسلة التوريد بأكملها.

بيانات العملاء - من إدارة علاقات العملاء (CRM) إلى أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)

جانب آخر يتطلب النظر فيه هو إدارة علاقات العملاء (CRM). البرمجيات التقليدية لإدارة علاقات العملاء كافية لشركات تصنيع الأجهزة المنزلية والهواتف الذكية لإدارة علاقاتها مع الموزعين وتجار التجزئة.

 إلا أن "حق الإصلاح" يُعقّد إدارة العملاء، وذلك من خلال إدخال متطلبات جديدة تتعلق بشروط الضمان وقضايا قطع الغيار. لذا، من الضروري أن تكون أنظمة الدعم مستعدة للتعامل مع العديد من الميزات الإضافية مثل إدارة الإرجاع، والفوترة، والتقارير المالية، والامتثال، على سبيل المثال.

كما سيتوقع العملاء وجود رابط مباشر مع الشركات المصنعة للمنتجات يمكنهم من إعادة الأجهزة التي تتطلب عناصر استبدال، بسهولة تامة. ونظراً للتحديات المتعلقة بالمسافة، يجب على الشركات المصنعة في الشرق الأوسط التفاعل مع عملائها وشركائها في الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى أفضل عملية تخدم العميل.

وفي هذا النطاق تحديدا يمكن أن تتدخل مساعدة حلول ERP، حيث أنها تدعم بشكل أفضل هذه التحديات الجديدة مقارنةً بالأنواع الأخرى من البرمجيات لإدارة العملاء.

اختيار المرونة
 

في أوروبا، كان من المعتاد أن تدير الشركات المصنعة أنظمتها التكنولوجية في مواقعها الخاصة، نظراً للمزايا المتصورة في التخصيص والأمان. ومع ذلك، عندما تكون سلسلة التوريد أوسع، يصبح من الضروري تبني منظور عالمي.

هنا، ستثبت الحلول المعتمدة على السحابة جدارتها، إذ لن تقدم فقط تحديثات فورية للمشاركين في الاتحاد الأوروبي وتقليص أوقات التنفيذ، بل ستتصل أيضًا مع الشركات المصنعة في الشرق الأوسط التي تعتبر جزءًا أساسيًا من سلسلة التوريد التصنيعية.

أما بالنسبة للمصنعين في الشرق الأوسط الواعين بأهمية دعم "حق الإصلاح" في الاتحاد الأوروبي والذين يتخذون الخطوات اللازمة بشكل استباقي، فلن يضمن ذلك فقط استمرار علاقة تصدير إيجابية بين الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي، بل سيمنحهم أيضًا ميزة تنافسية.