جي بي مورغان يؤكد أن الاقتصاد الروسي يعمل أفضل مما كان متوقعاً

سيكون تراجع الاقتصاد الروسي هذا العام أكثر اعتدالاً مما كان متوقعاً في الأصل، حيث سينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% فقط في عام 2022، وفقاً لتوقعات جديدة من جي بي مورغان.

مذكرة بنك جي بي مورغان بشأن الاقتصاد الروسي

قال الاقتصاديون بالبنك في مذكرة أرسلت إلى العملاء أن البيانات الاقتصادية الروسية لشهر مايو جاءت أقوى من المتوقع، حيث يبدو أن قطاع التصنيع وإنفاق المستهلكين يستقران، بحسب موقع بيزنس إنسايدر.

وأضافوا: «في غضون ذلك، لا يظهر سوق العمل سوى القليل من علامات الضيق»، كما انخفضت البطالة إلى 3.9% في مايو من 4% في أبريل.

تأتي المرونة في الاقتصاد الروسي على الرغم من العقوبات الصارمة المفروضة على البلاد بسبب حربها لأوكرانيا في أواخر فبراير، كذلك نزوح الشركات الأجنبية .

تمكنت روسيا- جزئياً- من الصمود في وجه العاصفة بشكل أفضل إلى حد ما مما كان متوقعاً لأنها لا تزال تصدر كميات كبيرة من الطاقة. أدى ذلك إلى توليد العملة الأجنبية التي تمكنت الحكومة من خلالها من دعم الروبل، مما ساعد في السيطرة على التضخم.

وقال جي بي مورغان: «بالنظر إلى ما وراء التوترات السياسية، فإن الاقتصاد الروسي يقدم مفاجآت صعودية، في الوقت الحالي، تتبع روسيا مساراً أكثر اعتدالاً بكثير مما كان يخشى عندما بدأت الحرب».

توقعات بنك جي مورغان للناتج المحلي الروسي

رفعت توقعات بنك جي بي مورغان الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى -3.5%، من -5% سابقاً، أعلى بكثير من توقعات إجماع وول ستريت عند -9.6%.

ومع ذلك، شدد البنك الاستثماري على أنه لا يزال من السابق لأوانه قياس التأثير الكامل للعقوبات على الاقتصاد الروسي، والتي قال إنها ستؤثر على الأرجح على النمو لسنوات.

وقالت أيضاً إن خفض صادرات السلع قد يلحق الضرر بالاقتصاد، يخطط الاتحاد الأوروبي لخفض 90% من واردات النفط الروسية بحلول نهاية العام، وقالت مجموعة السبع الأسبوع الماضي إنها تدرس خطة للحد من سعر النفط الروسي. وقال محللون إن هذه التحركات قد تؤدي إلى انخفاض حاد نسبياً في الصادرات الروسية.

يتوقع معظم الاقتصاديين أن يكون أداء الاقتصاد الروسي أسوأ من أداء جي بي مورغان، حيث أشاروا وفقاً لاستطلاع أجرته بلومبيرغ في يونيو في المتوسط ​​إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سينخفض ​​بنسبة 9.6% هذا العام، على الرغم من أن هذا انخفض عن متوسط ​​التوقعات عند 10% في مايو، كما يتوقعون أن تقفز البطالة إلى 7.4% بنهاية العام من 3.9% في مايو.