جهاز تنظيم الاتصالات: 80% من الهواتف الواردة إلى مصر مهربة

صرح رئيس جهاز تنظيم الاتصالات في مصر، محمد شمروخ، أن نسبة الهواتف المحمولة المهربة عبر قنوات غير شرعية في مصر بلغت 80% بين عامي 2023 و2024، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة لم تسدد عليها الضرائب الجمركية أو ضريبة القيمة المضافة المطبقتين.

وأوضح شمروخ خلال مؤتمر صحفي بأن تفشي ظاهرة التهريب يشكل عائقًا كبيرًا أمام الشركات المصنعة للهواتف في مصر، وأوضح أن هذه الشركات أعربت للحكومة عن عدم قدرتها على الاستمرار في السوق المصري، أو ضخ استثمارات جديدة؛ بسبب المنافسة غير العادلة التي يفرضها دخول الهواتف المهربة إلى البلاد.

اقرأ أيضًا: الجمارك المصرية تفرج عن سلع بقيمة 780 مليون دولار

وقد جاءت تصريحات شمروخ بعدما أطلقت الحكومة المصرية منظومة حوكمة للهواتف المحمولة عبر تطبيق "تليفوني" وهو تطبيق هدفه تمكين المستخدمين من التحقق من حالة أجهزتهم، وإذا كانت خاضعة للرسوم الجمركية أم لا، كما يتيح التطبيق تسجيل الهواتف المستوردة بغرض الاستخدام الشخصي، سواء من  خلال التجار أو المسافرين.

وقد أوضح شمروخ أنه تم تحميل التطبيق أكثر من 2.5 مليون مرة، وتم تسجيل حوالي 7.5 مليون استعلام حول حالة الهواتف، وقد كشف بأن التطبيق سيبدأ في إرسال تنبيهات للتذكير بالرسوم والضرائب المستحقة، في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار الهواتف المهربة.

وقد أشار شمروخ بأنه تم تفعيل حوالي 597 ألف هاتف آيفون، و725 ألف هاتف سامسونغ في اليوم السابق لتطبيق المنظومة الجديدة، وكلها هواتف تم تهريبها بهدف عدم دفع الرسوم الجمركية والضرائب.

اقرأ أيضًا: بالصور .. أول هاتف محمول في العالم ومراحل تطور الهواتف المحمولة

تعزيز الصناعة المحلية

وقد أكد محمد شمروخ على أهمية تعزيز صناعة الهواتف المحمولة لتحقيق جودة منافسة في المنتجات التكنولوجية، وأكد بأن تهريب الأجهزة، بما فيها الحواسي والهواتف، يعرقل جهود الحكومة لدعم الشركات المحلية، ويضعها في مواجهة غير عادلة مع المنتجات المهربة.

وكشف شمروخ بأن وزارة الاتصالات مصلحة الجمارك اتخذتا قرارات صارمة فيما يتعلق بالتهريب، ومنها رفع 13 ألف دعوى قضائية تتعلق بتهريب الأجهزة عبر قنوات غير شرعية، وشدد على أن الهدف من المنظومة الجديدة ليس تقييد المسافرين الذين يجلبون أجهزة للاستخدام الشخصي، بل وضع ضوابط تمنع استغلال هذا الحق من قبل التجار.

وقد كشف شمروخ بأن مصر بها 6 شركات مصنعة للهواتف، ومنها أوبو، وشاومي، وسامسونغ، وريلمي، وتنتج حوالي 80% من الأجهزة المستخدمة محليًا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين هاتف سنويًا، ورغم ذلك تواجه هذه الشركات تحديات كبيرة في تحقيق طاقتها الإنتاجية الكاملة، بسبب الهواتف المهربة.

وقد أكد شمروخ بأن المنظومة الجديدة تتيح للتجار والأفراد استيراد الأجهزة بشكل قانوني، دون الحاجة إلى وكلاء لتعزيز مناخ الاستثمار والحد من التهريب.

يُذكر أن قرار فرض رسوم جمركية وضرائب بقيمة 38% على الهواتف المحمولة في مصر أثار جدلًا واسعًا، وسط اعتراضات حادة من مالكي الهواتف بسبب قيمة الضريبة العالية.

اقرأ أيضًا: مصر تسمح باستيراد هذا النوع من السيارات دون رسوم جمركية