جميع خدمات الاقتصاد ذكية في مايو المقبل

قال وكيل وزارة الاقتصاد، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إن جميع خدمات الوزارة من تسجيل وتجديد وترخيص ودفع رسوم وغيرها، ستكون متاحة للجمهور عبر الهواتف الذكية بحلول مايو المقبل، مؤكداً أن 95% من خدمات الوزارة حالياً إلكترونية، لكن الهدف هو التحول الكامل نحو الخدمات الذكية تماشياً مع توجهات الحكومة، بحيث يستطيع المتعامل إنجاز المعاملات من أي مكان وفي أي وقت على مدار الساعة طوال العام بسهولة، الأمر الذي يؤدي لاختصار الوقت وتسهيل الإجراءات.

جاء ذلك في تصريحات صحافية للشحي على هامش حفل تخريج الدفعة الأولى للمواطنين من حملة شهادات محاسب قانوني معتمد، التي ضمت ثمانية مواطنين ومواطنات، إلى جانب تكريم 15 مواطناً ومواطنة آخرين من حملة الشهادات الدولية في مهنة المحاسبة والتدقيق، ونظمته في أبوظبي أمس جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية.

وأضاف أن "الوزارة تسعى إلى استقطاب الكفاءات الوطنية من خلال حث المواطنين على التقدم بالتسجيل في قيد الحسابات وتذليل العقبات التي يمكن أن تعترض طريقهم"، موضحاً أن "عدد المقيدين من المواطنين في سجل مدققي الحسابات وصل بنهاية العام الماضي إلى 426 مدققا معتمدا يشكلون 58% من إجمالي المسجلين، بينما وصل عدد شركات التدقيق الوطنية إلى 7980 شركة".

وذكر أن "الوزارة بالتعاون مع جمعية المحاسبين تعمل على توطين مهنة المحاسبة والتدقيق، بحيث يكون هناك عدد كبير من المحاسبين المواطنين المؤهلين للعمل في الميدان"، مشيراً إلى أن "الإمارات في ظل التقدم المالي والإقتصادي تحتاج إلى كوادر مواطنة في العمل المحاسبي والمالي، وهو ما تعمل عليه وزارة الاقتصاد من خلال مبادرة تم إطلاقها العام الماضي بتخريج 100 مواطن محاسب قانوني إماراتي معتمد".

وأكد أن "الوزارة تراجع بشكل دائم القوانين والتشريعات الدولية في مجال المحاسبة والتدقيق للوقوف على أفضل الممارسات الدولية التي تؤمن العمل المحاسبي والمالي لتطبيقها والاستفادة منها"، منبهاً إلى "أنه تم إصدار القانوني الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 والخاص بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات، كما تم إطلاق مؤهل للمحاسبين القانونيين بما يسهم في تطوير قطاع المحاسبة وتأهيل الكفاءات المواطنية".

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية، سيف بن عابد المهيري، إن "الدفعة الأولى ضمن مبادرة وزارة الإقتصاد بتخريج 100 محاسب قانوني إماراتي، تعد خطوة مهمة لجذب مزيد من الكوادر الإماراتية الشابة إلى مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات، ومن ثم تسييرهم في مساق دراسي وتدريب عملي تحت متابعة إشراف فريق عمل متخصص وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين الوطنيين والدوليين".

المصدر