جدل في المغرب بعد "قضية حجز حمار"

اجتاحت موجة من السخرية بين جمهور مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي في المغرب، سواء عبر الترحيب بمساعي إنصاف الحمار أو من خلال التضامن مع صاحبه، حين ذكرت تقارير صحفية أن السلطات الأمنية استدعت عدد من الأشخاص لاستجوابهم في قضية احتجاز حمار، على خلفية أكله لعشب مقر بلدية إحدى قرى إقليم تارودانت، جنوبي المغرب.

شكوى صاحب الحمار في المغرب:

بدأ تحرك الأمن حين تقدم علي وكوز، وهو رئيس جمعية زراعية تعرف بـ"أكرض نتيزي"، بشكواه إلى سلطات المحافظة، قال فيها إنه تضرر من حجز دابته (حماره) التي يستخدمها لقضاء أغراض يومية، لمدة أسبوعين.

وطلب المشتكي إجراء استقصاء وبحث فيما حدث وتعرض له حماره، قائلا إنه ترك حماره مربوطاً داخل "حوش" مسكنه، مؤكداً عدم درايته كيف تم فُكَ رباطه حتى يصل إلى مقر بلدية "تومليلين"، كما استنكر صاحب الحمار سبب إقدام البعض على التقاط صور للحمار الذي تعرض للحجز منذ سبتمبر الماضي.

ورجح وكوز أن يكون قرار حجز الدابة عائداً بالأساس إلى "حسابات سياسية" على مستوى البلدية، لأنه أقدم على تأسيس جمعية، مشيراً إلى أن الأمر أصبح بيد العدالة في البلاد.

التهمة المنسوبة للحمار في المغرب:

من جانبه استمع الدرك الملكي أو ما يعرف بـ (أمن الأرياف) في القرية إلى رئيس جماعة (بلدية) القرية وموظف وشاهدين، من الذين اتخذوا قرار احتجاز الحمار؛ لتحديد ملابسات ما حدث، حيث قالوا أن سبب الاحتجاز يعود لأكل الحمار عشب مقر البلدية، وإحداثه اضرار وتلفيات بها.

طرف ثالث بقضية الحمار في المغرب:

القضية التي لم يُحسم الحكم فيها بعد، فاضطرت سلطات البلدية أن تترك (الحمار) بطل الواقعة لدى شخص آخر في المنطقة، بعيدًا عن مسكن صاحبه، ومقر بلدية القرية، حيث لم تجد مكاناً تودعه فيه، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأنه لانهاء هذه القضية.