توقعات إيجابية: صندوق النقد يتوقع نموًا إماراتيًا بنسبة 4%

توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق دولة الإمارات العربية المتحدة نموًا اقتصاديًا ملحوظًا وقويًا خلال عام 2025 ستبلغ نسبته 4%، وذلك بفضل الأداء المميز للقطاعات غير النفطية، والتي تشمل البناء والسياحة والإنفاق الحكومي المتزايد، بالإضافة إلى النمو المستمر في قطاع الخدمات المالية.

وقد جاء هذا البيان في ختام زيارة بعثة الصندوق للإمارات لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية والسياسات ذات الأولوية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي.

وقد كشفت بعثة صندوق النقد أن الإصلاحات التي تبنتها الإمارات، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، ساهمت بشكل كبير في جذب التدفقات الرأسمالية الضخمة، مما أدى إلى زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مناطق عدة.

وقد أشار الصندوق إلى أن القطاع النفطي، الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة تزيد عن 2% خلال 2025، يستفيد من الزيادات التدريجية في حصص إنتاج أوبك+، مع استمرار الإمارات في زيادة إنتاجها وفقًا لتلك الاتفاقيات.

وفي نفس السياق، رجحت البعثة أن يتم احتواء التضخم عند مستوى 2% تقريبًا بحلول عام 2025، على الرغم من الارتفاع في تكاليف الإسكان والمرافق. أما الفائض المالي، فمن المتوقع أن يصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام نفسه، مقارنة ب5% في العام الماضي.

اقرأ أيضًا: صندوق النقد الدولي قلق بشأن الأوضاع الاقتصادية في الشرق الأوسط

استقرار الإيرادات والدين العام

وقد ذكر التقرير أن الإيرادات غير النفطية ستشهد نموًا تدريجيًا، مدعومة باستمرار تطبيق ضريبة الشركات، مع استقرار الدين العام عند مستوى 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن يصل الفائض في الحساب الجاري إلى نحو 7.5% من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قادرة على تغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات.

اقرأ أيضًا: الإمارات تستهدف مضاعفة اقتصادها لـ3 تريليونات درهم في 2030

أداء مصرفي قوي

وبالإضافة إلى ذلك، أشاد صندوق النقد الدولي بأداء القطاع المصرفي الإماراتي، وأشار إلى أن البنوك حافظ على مستويات كافية من رأس المال والسيولة، إلى جانب تحسن جودة الأصول خلال عام 2024.

ورغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن النشاط الاقتصادي القوي والطلب على الائتمان عززا من ربحية البنوك. ووفقًا للصندوق، شهدت الفترة من ديسمبر 2021 إلى سبتمبر 2024 انخفاضاً في نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بمقدار 4 نقاط مئوية، لتصل إلى 19.6%. ومع ذلك، شددت البعثة على ضرورة مواصلة مراقبة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، خاصة تلك المرتبطة بارتفاع أسعار المساكن.

أكدت بعثة الصندوق أن الإصلاحات المستمرة في الإمارات تسهم في تحقيق انتقال سلس في قطاع الطاقة، مع تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وأبرزت أهمية الاستثمارات في البنية التحتية لدعم قطاع السياحة والنشاط الاقتصادي المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على تعزيز التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

رغم المؤشرات الإيجابية، حذرت البعثة من أن حالة عدم اليقين العالمية لا تزال تلقي بظلالها على التوقعات. وأوضحت أن اضطرابات الأوضاع الخارجية قد تؤدي إلى تشديد الشروط المالية عالمياً، مما قد يؤثر على النمو الاقتصادي العالمي، ويزيد من تقلبات أسعار النفط، مما يستدعي الحذر في السياسات المستقبلية.

اقرأ أيضًا: ارتفاع عدد الشركات العاملة في الإمارات لأكثر من مليون شركة