تفاصيل أكبر قضية غسيل أموال في السعودية.. تجاوزت الـ14 مليار ريال

تعتبر عمليات غسيل الأموال من أخطر القضايا التي تواجه أي مجتمع، نظرا لأنها قد تتسبب في تدهور شديد في الاقتصاد، حيث إنها تعتمد في المقام الأول على الحصول على أموال بطرق غير مشروعة «مخدرات، ممنوعات، تجارة سلاح»، ثم إعادة توظيف هذه الأموال في مشاريع ذات طابع مشروع، لضمان عدم تتبع مثل هذه الأموال.

فقد قامت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية، بضبط سائق خاص متورط في القضية الثانية لغسل 14 مليار ريال والمتهم فيها 16 شخصا، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

وتم استجواب المتهم، من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام، بعد القبض عليه بتهمة تهريب الأموال إلى خارج البلاد، بالتعاون مع المتهمين الأخريت.

وقال مصدر أمني سعودي: "إن السائق هندي الجنسية، وقد اعترف في أقواله خلال التحقيقات، أنه يعمل سائقا خاصا لأسرة سعودية، وأنه يتسلم مبالغ مالية من عمال مقيمين ومن ثم يقوم بتسليمها إلى عامل هندي آخر، كاشفا أن مكان تسلمه الأموال يتم في حي الرويس بجدة بعد تلقيه اتصالات على جواله من تلك العمالة".

وأكد المتهم، خلال التحقيقات، أن المبالغ التي يستلمها كانت ملفوفة بأكياس بلاستيكية وتتراوح بين 50 و60 ألف ريال، وأن أشخاصا من جنسيات متنوعة كانوا يتصلون على جواله عن طريق شخص آخر تم التنسيق معه مسبقا، وهو أحد المتورطين في جمع هذه الأموال، حيث كان يتسلم الأموال من 3 أو 4 أشخاص على مدار ثلاثة أيام في الأسبوع.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم يعمل منذ نحو شهرين و20 يوما في استلام هذه الأموال مقابل أخذ عمولة 3500 ريال في الشهر من الشخص المتفق معه على جمع تلك الأموال وإيصالها إليه.

وشدد المتهم، خلال التحقيقات على أنه كان حريصا على ألا تعرف الأسرة التي يعمل لديها عن وجهته بعد الانتهاء من عمله، مستغلا أوقات ذهاب أبناء الأسرة إلى المدارس، ليمارس عمله الخاص بالسيارة في استلام المبالغ من العمالة، فيما أنكر كفيل السائق المتهم، أمام هيئة التحقيق، معرفته بما يقوم به سائقة الخاص، مشيرا إلى أنه طيلة فترة عمله التي استغرقت عاما كاملا لم ير عليه ما يثير الشك.

ويواجه السائق، اتهامات بالمشاركة في غسل الأموال ونقلها لآخرين، وهو يعلم أن هذه الأموال مجهولة المصدر، حيث إن ما ارتكبه مخالف لنظام مكافحة غسل الأموال في المملكة.