تزايد الانتقادات لتدخل ماسك في السياسة في أوروبا

عبر قادة أوروبيون عن استيائهم المتنامي تجاه الملياردير إيلون ماسك الإثنين (6 يناير/كانون الثاني 2025)، في ظل تصاعد الخلاف بين أعضاء الحكومة البريطانية وحليف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

ألمانيا: لا يؤثر على بلد بحجم ألمانيا

من جانبه قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم إن تأثير إيلون ماسك على الشعب الألماني محدود، مقللاً من شأن نفوذ الملياردير الأمريكي بعد انتقاده للمستشار أولاف شولتس ودعمه لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي. وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحفي دوري في برلين "الناس العاديون والعقلاء والمحترمون يشكلون الأغلبية في هذا البلد".

وتابع: "نتصرف كما لو أن تصريحات السيد ماسك على تويتر يمكن أن تؤثر على بلد يبلغ عدد سكانه 84 مليون نسمة بالأكاذيب أو أنصاف الحقائق أو التعبير عن الرأي. لكن ببساطة هذا ليس هو الحال"، مشيراً إلى منصة "إكس" التي يملكها الملياردير.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد ندد السبت بما يقوم به ماسك، واصفاً تعليقاته بـ"المنحرفة" بعدما وصف المستشار الألماني بأنّه "أحمق غير كفء" وأعلن دعمه لحزب "البديل من أجل ألمانيا" قبل الانتخابات المبكرة في 23 شباط/فبراير.

وفاجأ ماسك الكثيرين من الناس في بريطانيا الأحد، عندما بدا وكأنه يتراجع عن دعمه لنايجل فاراج زعيم مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال إنّ حزبه "الإصلاح" المناهض للهجرة "يحتاج إلى زعيم جديد".

بريطانيا تنتقد "ناشري الأكاذيب"

وانتقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر هؤلاء "الذين ينشرون أكاذيب ومعلومات مضلّلة" وذلك بعد أيام من منشورات تحريضية نشرها ماسك على منصته إكس بشأن جرائم جنسية حصلت في الماضي ضدّ أطفال في شمال إنجلترا.

واتهم ماسك، الذي من المقرّر أن يتولى دوراً في إدارة ترامب، زعيم حزب العمّال الذي ينتمي إلى اليسار الوسط، بأنّه "متواطئ بشكل عميق في عمليات الاغتصاب الجماعي"، واصفاً الأمر بأنّه "مثير للازدراء".

وتركّز جزء كبير من اهتمام ماسك في الأيام الأخيرة ببريطانيا على الفضائح الجنسية، بما في ذلك "عصابات الاستمالة" التي ظهرت للمرة الأولى خلال فترة تولي ستارمر منصب المدعي العالم الأعلى للبلاد بين عامي 2008 و2013.

وتشكّل هذه التعليقات تحدياً كبيراً لحكومة ستارمر، التي تسعى إلى صدّ الدعم المتزايد لليمين المتطرّف بينما تحاول الحفاظ على علاقات جيدة مع إدارة ترامب المقبلة.

ودفعت انتقادات ماسك، التي تضمّنت أيضاً مطالبات بإجراء تحقيق عام جديد في الفضيحة، بعض السياسيين المعارضين في المملكة المتحدة إلى الانضمام إليه والدعوة إلى إجراء تحقيق وطني جديد.

واستغلّت شخصيات من اليمين المتطرّف هذه القضية، بما في ذلك تومي روبنسون القابع في السجن والذي يعدّ من أشد المحرّضين اليمينيين المتطرّفين في بريطانيا، والذي أشاد به ماسك مؤكداً أنّه يجب إطلاق سراحه.

"خط أحمر تم تجاوزه"

ورداً على أسئلة وسائل الإعلام عن هذه المسألة، شدّد ستارمر على أنّه "لن يخصّص وقتاً (للرد على) إيلون ماسك"، ولكنه أضاف أنّ "خطاً أحمر قد تمّ تجاوزه" من خلال بعض الانتقادات عبر الإنترنت.

وقال ستارمر للمراسلين "هؤلاء الذين ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضلّلة على نطاق واسع، ليسوا مهتمين بالضحايا إنّهم مهتمون بأنفسهم". وأضاف: "أنا مستعدّ لوصف هذا الأمر على حقيقته. لقد رأينا هذا الأسلوب عدّة مرّات: إثارة الترهيب والتهديد بالعنف، على أمل أن تعمل وسائل الإعلام على تضخيمه".

وشملت فضيحة "عصابات الاستمالة" (grooming gangs) اتهامات بإساءة معاملة الفتيات على نطاق واسع في بلدات واقعة في شمال إنجلترا، بما في ذلك روشدايل وروثرهام وأولدهام. وفي نهاية المطاف، أدت سلسلة من القضايا إلى إدانة عشرات الرجال، غالبيتهم يتحدرون من جنوب آسيا. وكانت غالبية الضحايا من الفتيات ذوات البشرة البيضاء.

وتوصّلت تقارير رسمية لاحقة إلى أنّ الشرطة والعاملين الاجتماعيين فشلوا في وقف الانتهاكات في بعض الحالات، لأنّ المسؤولين غضّوا الطرف لتجنّب الظهور بمظهر العنصريين.

ورفض ستارمر دعوات حزب المحافظين المعارض الرئيسي وحزب إصلاح المملكة المتحدة اليميني المتطرّف، لإجراء تحقيق عام جديد، مؤكداً أنّ التحقيق المستقل السابق كان "شاملا". وقال إنّه تعامل مع المشكلة "بشكل مباشر" بصفته مدعيا عاما وأشرف على "أكبر عدد من قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال التي عُرضت أمام المحاكم على الإطلاق".

ولكن ماسك قال الإثنين إنّ ستارمر ورئيس الحكومة السابق غوردن براون كانا من بين المتورّطين في جرائم جنسية، مضيفا في إحدى منشوراته أنّ براون "باع هؤلاء الفتيات الصغيرات مقابل الأصوات". وقال في منشور آخر "اسجنوا ستارمر".

وغضب بفرنسا والنرويج

كذلك، وجه قادة أوروبيون آخرون من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادات لإيلون ماسك. وقال ماكرون إن ماسك "يتدخّل بشكل مباشر في الانتخابات"، بما في ذلك في ألمانيا حيث ندّد المستشار أولاف شولتس بمالك شركتي "سبايس إكس" و"تيسلا" لدعمه حزبا يمينيا متطرّفاً.

من جانبه، قال رئيس الحكومة النرويجية يوناس غار ستور إنّه يجد "من المثير للقلق" أن يتدخّل شخص لديه كلّ هذه الثروة والنفوذ في السياسة في الدول الأوروبية.

قلق في إيطاليا من شراكة مع سبايس إكس

وفي إيطاليا، أثار احتمال إبرام صفقة في مجال الأمن السيبراني بين الحكومة وشركة سبايس إكس جدلاً، رغم نفي حكومة جورجيا ميلوني توقيع عقد في هذا المجال.

وأفادت وكالة بلومبرغ بأنّ إيطاليا تجري "محادثات متقدّمة" مع شركة سبايس إكس شأن صفقة لتوفير اتصالات آمنة لحكومة البلاد، في عقد قد تصل قيمته إلى 1.5 مليار يورو.

ع.ح/أ.ح (أ ف ب ، رويترز)