ترامب يعلن عن رسوم جمركية تبادلية على شركاء أمريكا التجاريين

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسته التجارية الحمائية، حيث أعلن عن خطط لفرض رسوم جمركية متبادلة خلال الأسبوع المقبل على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وهي خطوة هدفها فرض ضرائب على الواردات الأجنبية بنفس المعدلات التي تطبقها الدول الأخرى على السلع التجارية الأمريكية.

ويهدف ترامب من خلال هذه الضرائب إلى تقليل العجز التجاري، وتعزيز الصناعات المحلية، والحد من المنافسة الأجنبية، وهو نهج طالما دافع عنه حتى خلال فترته الرئاسية الأولى.

إلا أن هذه السياسة أثارت مخاوف واسعة بين الاقتصاديين والمحليين التجاريين الذين حذروا من تداعياتها المحتملة، حيث قد تؤدي إلى ردود فعل انتقامية من الدول المتضررة، وهو ما يفتح الباب أمام تصعيد التوترات التجارية، وربما إشعال حرب تجارية واسعة النطاق.

ويمتد تأثير تلك الرسوم قطاعات حيوية في البلاد، منها الزراعة والتصنيع والتكنولوجيا، وهو ما قد يرفع التكاليف على الشركات والمستهلكين الأمريكيين، كما سيؤدي إلى المزيد من التوتر في العلاقات مع شركاء تجاريين أساسيين للولايات المتحدة، ومنها الصين، وكندا، والاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضًا: ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على دول البريكس

حالة من القلق بين الاقتصاديين في أمريكا

أعلن ترامب عن هذه الرسوم الجديدة خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا في البيت الأبيض، وأكد أن سياسته تلك هدفها تحقيق العدالة التجارية للولايات المتحدة.

وقد أبلغ ترامب مجموعة من المشرعين الجمهوريين سابقًا عن نيته الكشف عن الخطة قريبًا، لكنه لم يتحدث عن أي تفاصيل، وهو ما يضع صناع القرار والاقتصاديين في حالة منا لتكهن والقلق، وخاصة أن السياسة الجديدة قد تطال دولًا ذات علاقات تجارية قوية مع واشنطن، منها الصين والاتحاد الأوروبي، وربما اليابان أيضا.

وفي إطار حملته، تعهد ترامب التعاون مع الكونجرس لإقرار ما أسماه "قانون ترامب للتجارة المتبادلة"، وهو تشريع مصمم لإجبار الدول الأجنبية على خفض رسومها الجمركية على المنتجات الأمريكية، أو مواجهة ضرائب مكافئة على صادراتها إلى الولايات المتحدة، وهي ميزة قد تضم على الولايات المتحدة مئات الملايارت من الدولارات.

اقرأ أيضًا: الصين ترد على ترامب بفرض رسوم على الغاز والنفط الأمريكي

انقسام سياسي واقتصادي على القرار

ولاقت سياسة ترامب الجديدة ردود فعل متباينة بين السياسيين والمحللين الاقتصاديين، حيث قدمت مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب مشروع يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم متبادلة بشكل أحادي، دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.

إلا أن معهد "كاتو" اللليبرالي شكك في مدى الحاجة إلى تلك الرسوم، وأشار إلى أن عشرات الدول تفرض ضرائب أقل على المنتجات الأمريكية مقارنة بالرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأجنبية، وهو ما يتحدى الرواية القائلة بأن الولايات المتحدة في وضع تجاري غير عادل.

وفي هذا السياق، نشر السيناتور السابق بات تومي مقالًا في صحيفة "وول ستريت جورنال"، أكد فيه أن بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين، مثل كندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، يفرضون ضرائب أقل على السلع الأميركية مقارنة بما تفرضه الولايات المتحدة على المنتجات المستوردة.