تراجع نشاط المصانع في الصين للمرة الأولى منذ 4 أشهر

شهدت الصين تراجعًا غير متوقع في نشاط مصانعها خلال شهر يناير الجاري، وسجلت أول انكماش منذ أربع أشهر، وقد جددت تلك التراجعات الدعوات لتعزيز الإجراءات المالية لتحفيز الاقتصاد المتباطئ في الصين.

وقد أعلن المكتب الوطني للإحصاء عن بيانات حول نشاط المصانع في الصين، وكشفت البيانات أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي سجل 49.1 نقطة، وهو ما يعكس حالة التراجع والانكماش في المصانع، ويق عن التوقعات التي أشارت إلى تسجيل 50.1 نقطة. جدير بالذكر أن مستوى 50 نقطة يعتبر الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

وقد بقى المؤشر فوق هذا المستوى خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث بغ 50.1 نقطة في ديسمبر، و50.3 نقطة في نوفمبر، و50.1 نقطة في أكتوبر الماضي. وفيما يتعلق بالقطاع غير الصناعي، والذي يشمل قطاعات الخدمات والبناء، فقد شهد تراجعًا ملحوظًا أيضًا، ووصل مؤشره إلى 50.2 نقطة مقارنة ب52.2 نقطة في شهر ديسمبر.

وقد صرح تشاو تشينغه، خبير الإحصاء بالمكتب الوطني، أن التراجع الأخير يعكس تأثيرات اقتراب عطلة رأس السنة القمرية، حيث شهدت الفترة عودة أعداد كبيرة من العاملين في قطاع الأعمال إلى بلداتهم.

وقد أكد تشينغه أن الطلب والإنتاج على حد سواء تراجعًا قبيل بدء العطلة الرسمية، والتي تستمر 8 أيام، من 28 يناير وحتى الرابع من شهر فبراير القادم.

اقرأ أيضًا: ارتفاع صادرات الصين بشكل غير متوقع في إشارة إيجابية للاقتصاد

نمو اقتصادي رغم التحديات

وعلى الرغم من التقلبات الاقتصادية التي تشهدها القطاعات المختلفة، تمكن الاقتصاد الصيني من تحقيق نمو بنسبة 5% خلال عام 2024، ووصل إلى الهدف الذي حققته الحكومة سابقًا. وساهمت في هذا النمو حزمة من التدابير التحفيزية التي أطلقتها الحكومية الصينية في نهاية العام الماضي.

بالإضافة إلى زيادة الصادرات قبيل تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية المرتقبة، وهو ما أدى إلى تسارع النشاط  الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام. وقد اتخذت الحكومة الصينية سلسلة من الإجراءات لدعم الاقتصاد في الأشهر الأخيرة، وشملت تلك الإجراءات خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود المفروضة على شراء العقارات، وتقديم تسهيلات مالية لتخفيف ديون الحكومات المحلية.

اقرأ أيضًا: الصين تبني احتياطي عملة اليوان لمنافسة الدولار ودعم الاقتصادات الأخرى

ومع ذلك، يرى خبراء الاقتصاد أن هذه التدابير وحدها ليست كافية لتحقيق التعافي الكامل، مشددين على أهمية تعزيز التحفيز المالي المباشر، خاصة في دعم الاستهلاك المحلي، لضمان استدامة التعافي الاقتصادي وتحفيز الطلب الداخلي بشكل فعّال.

اقرأ أيضًا: ارتفاع الأسهم الصينية مع تعهد بكين بمزيد من الإجراءات لتعزيز الاقتصاد