تراجع الصناعة الصينية لأدنى مستوى منذ عامين

شهد القطاع الصناعي في الصين تراجعاً حاداً خلال شهر أبريل، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نحو عامين، وسط تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، مما أدى إلى انخفاض كبير في حجم التبادل التجاري بين البلدين.

مؤشر مديري المشتريات يسجل انكماشاً مفاجئاً

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) للقطاع الصناعي انخفض إلى 49.0 نقطة في أبريل، مقارنة بـ50.8 نقطة في مارس. 

وتعد هذه القراءة أول دخول للقطاع في منطقة الانكماش منذ يناير الماضي، متجاوزة التوقعات التي رجحت تسجيل 49.8 نقطة فقط.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات للنشاط غير الصناعي، الذي يشمل قطاعي الخدمات والإنشاءات، إلى 50.4 نقطة مقابل 50.8 نقطة في الشهر السابق، ما يشير إلى تباطؤ عام في النشاط الاقتصادي.

تأثير التصعيد الجمركي الأمريكي 

وجاء هذا التراجع في الأداء الصناعي في أعقاب فرض الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، رسوماً جمركية جديدة بلغت 145% على المنتجات الصينية، دخل معظمها حيز التنفيذ خلال أبريل. 

وبحسب بيان للبيت الأبيض، وصلت الرسوم على بعض السلع إلى 245%، في خطوة وصفتها الصين بأنها "تصعيد عديم الجدوى".

وردت الصين بفرض رسوم جمركية تصل إلى 125% على المنتجات الأمريكية، لكنها في الوقت ذاته أعلنت عن إعفاءات جمركية لبعض السلع الحيوية مثل الأدوية، والمعدات الفضائية، وأشباه الموصلات، ووقود الإيثان، في محاولة للتقليل من الأثر الاقتصادي المباشر.

انخفاض كبير في حركة الشحن والتصدير

بحسب تحليل أعده "مورغان ستانلي"، فإن تصاعد الإجراءات الجمركية بين البلدين أدى إلى "تعطيل شديد" في حركة التبادل التجاري، حيث تراجعت أعداد سفن الحاويات المتجهة من الصين إلى الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، مما تسبب في انكماش سنوي في حركة الشحن.

تشير تقديرات بنك "نومورا" إلى أن نحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الصين قد يتأثر مباشرة بالرسوم الأمريكية الجديدة، مع تعرض قرابة 9 ملايين وظيفة في قطاع التصنيع للخطر. 

ويُتوقع أن تنخفض الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 50%.

وفي مواجهة هذه التحديات، أعلنت الحكومة الصينية عن نيتها اتخاذ سياسات مالية أكثر نشاطاً، وتطبيق سياسة نقدية "متساهلة بشكل معتدل"، لحماية الاقتصاد من تداعيات الحرب التجارية. 

ويرى خبراء أن الصين قد تضطر إلى ضخ ما لا يقل عن 2 تريليون يوان لتعويض الفاقد المتوقع في الناتج المحلي.

ورغم إعلان إدارة ترامب استمرار المحادثات مع الجانب الصيني، نفت بكين وجود أي مفاوضات حالياً، ما يعزز من احتمالات استمرار حالة الجمود التجاري لفترة أطول.