تحت ضغط حقوقي .. القضاء المغربي يفرج عن ناشط أويغوري تطالب به بكين

بعد سنوات من الجدل القانوني والحقوقي، ألغت المحكمة العليا في المغرب، وهي أعلى هيئة قضائية بالمملكة، قرار ترحيل صيني من أقلية الأويغور المسلمة وأفرجت عنه بعد اعتقاله منذ 2021، وفق ما أعلن محامي الدفاع.

من يكون المعتقل؟

يديرسي إيشان، هو شاب ثلاثيني ينتمي لأقلية الأويغور المسلمة، حامل للجنسية الصينية، وهو اختصاصي معلوماتية كان يعيش في تركيا منذ عام 2012، متزوج وأب لثلاثة أبناء.

اعتقل إيشان في 19 تموز/يوليو بمطار الدار البيضاء قادماً من تركيا، والسبب إخطار أحمر صادر من الإنتربول بناء على طلب بكين، فالصين تطالب بتسليمه وتتهمه بموجب المادة 120 من القانون الجنائي الصيني بالانضمام إلى مجموعة إرهابية يطلق عليها "حركة تركستان الشرقية الإسلامية"، وبالقيام بأنشطة داخل المنظمات الإرهابية أو المشاركة فيها بنشاط.

لكن منظمة العفو الدولية قالت بعد الاعتقال بأشهر، أي في آب/أغسطس 2021، إن أمر الاعتقال قد ألغي بناءً على معلومات جديدة تلقتها الأمانة العامة للشرطة الدولية.

لطالما رفض إيشان الاتهامات الموجهة له من حكومة بلده، حسب ما كان محاميه ينقله عنه. كما أن منظمات حقوقية عديدة، اعتبرت الشاب الصيني المسلم المنتمي إلى أقلية الإيغور، مدافعا عن حقوق الإنسان.

المحامي المغربي ميلود قنديل، كان قد أوضح عقب إحدى الجلسات لوسائل إعلام محلية، أن "المرافعات ركزت على عدم قانونية الطلب الذي تقدمت به الصين من أجل تسليم يديرسي إيشان"، مبرزا أن الطلب صدر عن جهاز أمني في الصين وليس عن جهة قضائية كما تنص على ذلك اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب والصين.

من جهتها، كانت السلطات المغربية، قد أفادت في مراسلة جوابية على أسئلة مجلس حقوق الإنسان (رسمية)، بأن توقيف المواطن الصيني جاء "بناء على مذكرة دولية صادرة بحقه، وبناء على أفعال ارتكبها يجرمها القانون المغربي".

كما أشارت السلطات المغربية إلى أن "المعني بالأمر أخبر من طرف الشرطة بأسباب التوقيف، وأنه كان موضوع مذكرة بحث دولية قدمتها ضده سلطات بلاده لأسباب تتعلق بالإرهاب".

كما شددت السلطات المغربية منذ 2021، أن "ظروف محاكمة المواطن الصيني تحترم القانون الدولي، حيث حظي بمؤازرة عدد من المحامين وتمكن من الاتصال بهم، وتم تكليف مترجم لتسهيل التواصل معه".

ترحيب حقوقي بالإفراج عن إيشان

أعلن محامي الدفاع أمس الخميس، عن إلغاء المحكمة العليا قرار ترحيل الشاب الصيني من أقلية الأويغور المسلمة وأمرت بالإفراج عنه، موضحا أن موكله غادر المغرب، شاكرا كل من ساهم في هذا القرار.

أعقب هذا الإعلان ترحيب منظمات حقوقية كثيرة كانت تتابع الملف. ومن بين هذه الهيئات، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي نشر على منصة إكس يوم أمس الخميس أنه "دعا في رسالة سابقة رئيس الحكومة إلى عدم تسليمه إلى سلطات بلاده".

كما تفاعلت منظمة منّا لحقوق الإنسان، وهي هيئة محامين مدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي، بنشر تغريدة على منصة X، قائلة: "نرحب بالإفراج عن ييدريسي إيشان، الناشط الأويغوري المحتجز في #المغرب منذ أكثر من 3 سنوات".

إفلات من خطر الترحيل

سبق لمنظمات حقوقية مغربية ودولية أن دعت السلطات في المملكة إلى عدم تسليم إيشان إلى الصين، حيث "يواجه خطر التعذيب والاضطهاد".

وناشد خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة حكومة المغرب بتاريخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلى وقف قرار تسليم الناشط الإيغوري، يدريس آيشان، إلى الصين، خوفا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، أو التعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وشدد الخبراء أيضا على أن وجود اتفاق ثنائي بشأن التسليم، أو الضمانات الدبلوماسية، عند توفرها، كل ذلك لا يعفي الدول من التزاماتها بموجب قرارت حقوق الإنسان الدولية وقانون اللاجئين، وخاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية.

كما سبق أن كتبت منظمة العفو في بيان بعد اعتقال إيشان أن "الدافع وراء طلب التسليم هو "العمل الذي قام به في الماضي لصالح منظمات للإيغور".

كما سبق أن وجه اتحاد علماء تركستان الشرقية خلال شهر سبتمبر 2021 مناشدة للمغرب، من أجل عدم تسليم ناشط من الإيغور إلى الصين، مناشدين الملك محمد السادس التدخل، من أجل عدم ترحيله، معبرين عن مخاوفهم من أن يتم إعدامه، أو سجنه إلى الأبد في الصين في حالة تسليمه.

وكانت هذه المطالب تأتي في سياق ما تواجهه الصين من اتهامات باحتجاز أكثر من مليون من الأويغور ومسلمين آخرين في منطقتها الشمالية الغربية. لذلك دعا الخبراء والحقوقيون حينها إلى حماية إيشان من أي شكل من أشكال التسليم أو الإعادة القسرية إلى الصين.

لكنّ الصين أنكرت بشدة هذه الاتهامات، قائلة إن سياساتها اجتثّت التطرف من هذا الإقليم وجلبت إليه التنمية الاقتصادية.