تأييد حكم الإعدام لمليارديرة فيتنامية بتهمة الاختلاس

في تطور قانوني جديد، أيدت المحكمة الشعبية العليا في مدينة هو تشي منه في فيتنام، حكم الإعدام الصادر في أبريل الماضي بحق إمبراطورة العقارات الفيتنامية ترونغ ماي لان، في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي والاختلاس التي شهدتها فيتنام على الإطلاق.

وقد صدر الحكم اليوم الثلاثاء، بعدما رفضت محكمة الاستئناف تخفيف العقوبة على المليارديرة البالغة من العمر 68 عامًا، مشيرة إلى الخسائر المالية الضخمة التي تسببت فيها القضية، والتي بلغت قيمتها نحو 12.5 مليار دولار.

وقد أوضح القاضي خلال الجلسة أن طبيعة الجريمة والخسائر الهائلة التي لحقت بالنظام المالي الفيتنامي جعلت من المستحيل تخفيف العقوبة لها. وبالرغم من أن محامي الدفاع أشاروا إلى أن ماي لان سددت بعض الأموال، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، وأكدت وجود قضايا قانونية غير محسومة تتعلق بالممتلكات المصادرة، مما يعقد من عملية تقييم قيمة الأصول.

تفاصيل قضية الاحتيال

وقد وجهت للمليارديرة، وقطب العقارات الفيتنامية ترونغ ماي لان، البالغة من العمر 68 عامًا، عدة تهم تتعلق بالاختلاف والتحالي والرشوة، وانتهاك قواعد الإقراض، وقد وجهت لها عقوبات أخرى غير عقوبة الإعدام، ومنها السجن لمدة 20 عامًا، وغرامة قدرها 27 مليون دولار كتعويض للبنك المتضرر.

وتعود القضية إلى عام 2011، حيث سيطرت ماي لان سرًا على بنك Saigon Joint Stock، والذي يعد خامس أكبر بنك للقروض في فيتنام، واستغلت منصبها لتحويل أموال ضخمة عبر شركات وهمية، وهو ما تسبب في خسائر تقدر ب27 مليار دولار للبنك، وهو ما أدى إلى انهيار الثقة في النظام المصرفي.

محاولات تجنب الإعدام

ووفقًا للقانون الفيتنامي، فإنه يمكن تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن مدى الحياة إذا تمكن المتهم من إعادة ثلاثة أرباع الأموال المختلسة، أي نحو 11 مليار دولار. إلا أن ماي لان تواجه تحديات كبيرة في هذا الإطار، حيث جمدت الحكومة العديد من أصولها بسب القضية، وهو ما عرقل من إمكانية الوصول إلى المبلغ المطلوب.

ورغم الصعوبات، تعمل ماي لان على ترتيب المبالغ المالية اللازمة من خلال التواصل مع أصدائها وشركائها لجمع الأموال، إلا أن العقوبات القانونية المتعلقة بتسييل الأصول تلقي بظلالها على إمكانية تحقيق ذلك.

وتعد قضية ماي لان جزءًا من حملة واسعة أطلقتها الحكومة الفيتنامية لمكافحة الفساد منذ عام 2016، وقد بدأ هذه الحملة الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الفيتنامي نغوين فو ترونغ، واستهدفت الحملة الزعماء السياسيين ورجال الأعمال البارزين الذين استغلوا مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.

ويواصل الرئيس الحالي للحزب النهج نفسه، حيث شدد الرقابة على المؤسسات الاقتصادية والسياسية في الدولة، وقد شملت تلك الحملة مسؤولين كبار في الدولة، منهم وزير النقل السابق، ووزير الصحة، والرئيس السابق للبلاد.

وقد جذبت تلك القضية اهتمام الصحافة العالمية، وخاصة بسبب العقوبات الصارمة التي تعتبر استثنائية في جرائم ذوي الياقات البيضاء.