تأثير قانون الأسواق الرقمية الأوروبي الجديد على شركة آبل

أفادت تقارير تقنية أن قانون الأسواق الرقمية الأوروبي الجديد، الذي أصدره الاتحاد الأوروبي مؤخراً، يشكل تحديات جديدة أمام الشركات التكنولوجية الكبرى، مثل آبل الأمريكية، ويفرض عليها تغييرات جذرية في طريقة عملها، خاصة فيما يتعلق بأجهزتها الرائدة، مثل هواتف آيفون.

شركة آبل تواجه التحديات: كيف تتجاوب مع متطلبات قانون الأسواق الرقمية الأوروبي الجديد؟

وبحسب ما جاء في التقارير، فإن هذه التغييرات المفروضة، تأتي في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتحقيق التنظيم والشفافية، في عالم التكنولوجيا الرقمية.

وبينت التقارير أن قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، يعد خطوة هامة نحو تحقيق التنظيم والشفافية في عالم التكنولوجيا الرقمية، حيث يسلط الضوء على أهمية حماية حقوق المستهلكين، وتعزيز المنافسة الصحيحة في السوق.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تضطر شركة آبل لتسهيل عملية التبديل إلى نظام أندرويد المنافس، الذي تمتلكه شركة قوقل، وذلك من خلال جعل إلغاء تثبيت متصفح سفاري على هواتف آيفون، أمراً أسهل للمستخدمين.

ولفتت التقارير إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق إجراءات سابقة قامت بها آبل، مثل السماح بمتاجر التطبيقات الطرف الثالث، بإمكانية استخدام محركات العرض الخاصة بها وأنظمة الدفع البديلة.

ونوهت إلى أنه من المقرر أن تكون هذه الخاصية الجديدة، متاحة لجميع مستخدمي آيفون، بحلول خريف عام 2025، حيث تأتي كجزء من الالتزامات التي أعلنتها آبل تجاه قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة آبل على إيجاد طريقة لنقل البيانات بين المتصفحات على هواتف آيفون، حيث من المتوقع أن تكون هذه الخاصية متاحة في وقت لاحق من عام 2024، أو في بداية عام 2025.

وأردفت التقارير إنه من بين التغييرات الأخرى التي ستطبقها آبل، فإن المستخدمين سيكون لديهم القدرة على إلغاء تثبيت تطبيق سفاري، إذا كانوا يستخدمون متصفحاً آخر، حيث سيتم تطبيق هذه الخاصية بنهاية العام الجاري.

وفي سياق آخر، قام الاتحاد الأوروبي مؤخراً بفرض غرامة بقيمة 1.8 مليار يورو على شركة آبل الأمريكية، بسبب انتهاكها قوانين المنافسة، عبر تحكمها في تدفق الموسيقى.

وجاء هذا القرار بناء على شكوى من منصة سبوتيفاي الموسيقية، التي أكدت أن آبل منعت المطورين من إبلاغ المستهلكين بخدمات الموسيقى البديلة، مما يعتبر مخالفاً لقواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وعلقت المفوضية الأوروبية على هذا القرار، بأن آبل أساءت استخدام مركزها المهيمن في السوق لمدة طويلة، وأمرت الشركة بإزالة جميع القيود التي فرضتها.

ومن جانبها، أعلنت آبل نيتها الاستئناف ضد هذا القرار، معتبرة أنه لم يظهر أي دليل على تعرض المستهلكين للأذى.