بين 50 و55 جنيهاً.. توقعات سعر الدولار في مصر 2025

تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة تؤثر على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، في ظل الظروف الراهنة والتحولات الاقتصادية، تصبح التوقعات لسعر الدولار في المستقبل محط اهتمام الكثيرين.

التوقعات لسعر الدولار في 2025

وكشفت رامونا مبارك، رئيسة الخدمات المصرفية والمالية في فيتش سوليوشنز، رأيها حول سعر الدولار في عام 2025، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر.

وكشفت خلال لقائها مع موقع الشرق إن تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الوقت الراهن تعكس الضغوط الراهنة، وتؤكد على نهج مصر في اتباع سعر صرف مرن، وقد توقعت أن يعود الجنيه للتحسن مجدداً بعد تراجع هذه الضغوط. 

أوضحت رامونا، أن فيتش سوليوشنز تتوقع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بين 50 و55 جنيهاً خلال عام 2025.

ويأتي هذا التوقع بناءً على عدة عوامل مؤثرة، منها زيادة الالتزامات الخارجية المستحقة على مصر، وقوة الدولار.

الجدير بالذكر، أن هناك توقعات أخرى لمصرفين ذكروا في تصريحات لموقع مصراوي، أن سعر الدولار سيتراوح في 2025 بمصر بين 50 و52 جنيهاً خلال النصف الأول من العام المقبل.

مرونة سعر الصرف وتأثيراتها

ويجدر الإشارة إلى أن في شهر ديسمبر الجاري، زادت وتيرة مرونة سعر صرف الدولار ليقفز فوق 51 جنيهاً للمرة الأولى في تاريخ التعاملات البنكية، قبل أن ينخفض قليلاً عن هذا المستوى.

وفي مارس الماضي، تعهد البنك المركزي المصري بأن مرونة سعر الصرف ستكون الآلية الوحيدة لتحديد سعر الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وذلك للقضاء على السوق السوداء وتوحيد سعر الصرف.

الأسباب المؤدية لضغوط الجنيه

أوضحت رامونا أن زيادة الالتزامات على مصر بنحو 14 مليار دولار خلال ديسمبر الجاري، منها قروض تم سدادها وأخرى تم تجديدها، قد زادت من حدة الضغوط على صرف الجنيه مقابل الدولار. 

كما أن استحقاقات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة قصيرة الأجل وسداد الالتزامات الخارجية تزامنت مع زيادة فاتورة الاستيراد لسلع رمضان، مما زاد من الضغوط على الاقتصاد.

مستقبل أدوات الدين والتوقعات الاستثمارية

تتوقع فيتش سوليوشنز أن يزداد إقبال المستثمرين على أدوات الدين المصرية طويلة الأجل مع قرب خفض المركزي للفائدة، وخصوصاً في ظل ارتفاع عائد سندات الخزانة متوسطة الأجل قبل خفض الفائدة المتوقع. 

كما توقعت فيتش سوليوشنز أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 12% خلال العام المقبل، ليصل سعر الفائدة إلى 15.25% للإيداع و16.25% للإقراض، وسط تراجع معدل التضخم المتوقع.

خفض توقعات النمو الاقتصادي

فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، خفضت مؤسسة فيتش سوليوشنز توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 3.7% بسبب الأداء الأضعف في الربع الرابع من السنة المالية وتراجع إيرادات قناة السويس المستمرة.

ومع ذلك، تتوقع المؤسسة تسارع النمو في العام المالي المقبل إلى 5.1% بدعم من تطبيع الملاحة في البحر الأحمر وأداء أقوى لقطاع الخدمات.