بوتين يحاول تقويض سقف أسعار النفط مع انهيار أسواق الطاقة العالمية

يعتبر إعلان روسيا عن حظر تصدير النفط على الدول التي تلتزم بحد أقصى لأسعار مجموعة الدول السبع هو أحدث علامة على دخولنا حقبة جديدة لأسواق الطاقة العالمية، وفقاً للمحللين. لكنهم أشاروا أيضاً إلى أنه من غير المحتمل أن يكون لها تأثير قصير المدى على أسعار النفط، حيث تأخذ الأسواق إشاراتها من البيانات والإجراءات الملموسة بدلاً من الكلمات. 

مرسوم روسيا بشأن تسعير النفط الخام

كان تم فرض سقف السعر في الخامس من ديسمبر ويتطلب من التجار الذين يستخدمون الخدمات الغربية مثل الطرق البحرية والتأمين والتمويل دفع ما لا يزيد عن 60 دولاراً للبرميل مقابل النفط الروسي المنقول بحراً. يتم تداول خام الأورال حالياً بحوالي 50 دولاراً للبرميل، وفقاً لشركة التكرير الفنلندية Neste. 

قال مرسوم الرئيس فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء إنه اعتباراً من الأول من فبراير، سيوقف النفط الخام والمنتجات النفطية لمدة خمسة أشهر لأي دولة تلتزم بالحد الأقصى، مع فرض حظر منفصل على المنتجات النفطية المكررة في المستقبل.

وفي هذا الصدد، قال دان بيرجين، نائب رئيس شركة ستاندر آند بورز غلوبال: «إنه على الرغم من الشكوك حول ما إذا كان القرار سينجح، فقد وجد القادة طريقة للحفاظ على تدفق النفط إلى السوق مع تقليل عائدات النفط الروسية»، بحسب شبكة سي إن بي سي.

وأضاف بيرجين: «لكن نتيجة لذلك، لدينا الآن سوق نفط منقسمة ومشحونة سياسياً بدرجة أكبر»، موضحاً أنه: «على مدى الثلاثين عاماً الماضية، منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، كان لدينا سوق عالمي يتحرك فيه النفط إلى حد كبير بناءً على الاقتصاد، باستثناء إيران وفنزويلا».

وتابع: «لكن لدينا الآن ما أسميه سوق النفط المقسم حيث لا يمكن للنفط الروسي أن يذهب إلى أكبر أسواقه، وهي أوروبا، والأسواق مقسمة ويتدفق النفط الآن شرقاً».

أوروبا تسعى لإيجاد مصادر بديلة للنفط والغاز

تسعى الدول الأوروبية جاهدة لإيجاد مصادر بديلة للنفط والغاز وحلول جديدة لأمن الطاقة في أعقاب حرب روسيا لأوكرانيا في فبراير. حصل الاتحاد الأوروبي على 14.4% من زيوته البترولية من روسيا في الربع الثالث من عام 2022، بانخفاض 10.5 نقطة مئوية على أساس سنوي، حيث زاد وارداته من الولايات المتحدة والنرويج والمملكة العربية السعودية والعراق. 

بحسب وكالة رويترز، يوم الأربعاء، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن حظر موسكو «لن يكون له أهمية عملية» بالنسبة لاقتصادها، الذي يعد الأكبر في أوروبا. 

ومن ناحيتها، قالت صوفي لوند-ييتس، كبيرة محللي الأسهم في هارغريفز لانسداون: «إن الحظر سيزيد من القلق بشأن العرض، كما أنه يأتي في الوقت الذي تستعد فيه إعادة فتح الصين لزيادة الطلب على النفط، فمن المرجح أن تظل أسعار الخام مرتفعة»، بحسب الشبكة التليفزيونية. 

ومع ذلك، أضافت: «إلى حد ما، سيكون حظر التصدير قد تم تسعيره بالفعل - إن ممارسة روسيا بسهولة للضغط على البلدان التي تفرض سياسات غير مفيدة ليس تكتيكاً جديداً أو غير متوقع. الصدمة في أسعار النفط التي شهدناها اليوم ليست بالسوء الذي كان يمكن أن تكون عليه ومن المرجح أن تهدأ، جزئياً على الأقل، في الأسابيع المقبلة». 

وافق بيل ويذربورن، خبير السلع في كابيتال إيكونوميكس، على أن التأثير الفوري للسوق سيكون محدوداً لأن هذه الخطوة كانت مهددة من قبل روسيا لبعض الوقت.

وقال أيضاً إن هذا سيكون هو الحال لأن الولايات المتحدة وأوروبا قد حظرتا بالفعل واردات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً؛ ولا يزال تداول خام الأورال أقل من 60 دولاراً، لذا يمكن للهند والصين الاستمرار في الاستيراد دون الوقوع في فخ الحد الأقصى. 

يشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد عام 2023 والسنوات اللاحقة تقلبات مستمرة في أسواق النفط. حيث يتم تداول العقود الآجلة لخام برنت حالياً حول 84 دولاراً للبرميل، بالقرب من المكان الذي بدأت فيه العام، لكنها كانت في حالة توقف في الوقت نفسه، حيث اقتربت من 140 دولاراً للبرميل في التعاملات اليومية في مارس وارتفعت فوق 120 دولاراً للبرميل في يونيو.