بسبب الاحتيال.. الحكم بالإعدام على مليارديرة في فيتنام

في تطور مثير للقضية التي هزت الأوساط المالية في فيتنام، أصدرت محكمة هو تشي منه حكمًا بالإعدام على ترونغ ماي لان، قطب العقارات البارزة، في أكبر فضيحة احتيال مالي شهدتها البلاد.

الحكم بالإعدام على ماي لان

 ماي لان، البالغة من العمر 67 عامًا والتي ترأس شركة "فان ثينه فات" العقارية، وجهت إليها تهمة الاحتيال بمبلغ ضخم يقدر بـ 12.5 مليار دولار، ما يعادل نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام لعام 2022.

وقد أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القضية تنطوي على خطورة بالغة، مشيرة إلى أن لان كانت تدير مشروعًا إجراميًا معقدًا ومنظمًا أدى إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني، وفقًا لما نقلته صحيفة Thanh Niên الحكومية.

أسباب الحكم بالإعدام على ماي لان

وتضمنت الاتهامات الموجهة إلى ماي لان تأسيس "آلاف الشركات الوهمية" ودفع رشاوى لمسؤولين حكوميين، بالإضافة إلى انتهاك قواعد الإقراض المصرفي.

 وأشارت التقارير إلى أنها استولت بطريقة غير قانونية على بنك سايغون التجاري خلال الفترة من 2012 إلى 2022، واستخدمته في عمليات اختلاس بلغت قيمتها 12.5 مليار دولار، مما أدى إلى خسائر فادحة للبنك قُدرت بـ 27 مليار دولار.

وفي ختام المحاكمة، طُلب من ماي لان تعويض البنك بمبلغ 26.9 مليون دولار، وشملت المحاكمة أيضًا 85 شخصًا آخرين متورطين في القضية، بما في ذلك مسؤول سابق في البنك المركزي الفيتنامي، الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بقبول رشاوى بقيمة 5.2 مليون دولار.

تأثير اعتقال ترونغ ماي لان على سوق العقارات في فيتنام

الجدير بالذكر أن في في أكتوبر 2022، كان اعتقال ترونغ ماي لان، رئيسة شركة العقارات "Van Thinh Phat"، حدثًا بارزًا في حملة مكافحة الفساد المستمرة في فيتنام.

شركة Van Thinh Phat كانت من بين أغنى الشركات العقارية في فيتنام، وكانت تمتلك مشروعات تشمل المباني السكنية الفاخرة والمكاتب والفنادق ومراكز التسوق.

ومع ذلك، أدت الفضيحة إلى تضرر القطاع العقاري بشكل خاص، حيث انسحبت حوالي 1300 شركة عقارية من السوق في عام 2023.

الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي، نجوين فو ترونج، أكد أن المعركة ضد الفساد ستستمر على المدى الطويل، وقد أثارت هذه القضية تساؤلات حول ما إذا كانت البنوك أو الشركات الأخرى قد ارتكبت أخطاء مماثلة، مما أثر على التوقعات الاقتصادية لفيتنام وأثار قلق المستثمرين الأجانب.

فيتنام، التي تحاول وضع نفسها كموطن مثالي للشركات التي تسعى للابتعاد عن الصين، تواجه الآن تحديات في استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز استقرار قطاعها العقاري.