انخفاض حاد لليورو مع تزايد الركود في قطاعي الخدمات والتصنيع

أفادت تقارير اقتصادية أن اليورو قد شهد تراجعاً حاداً، اليوم الجمعة، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022.

اليورو يسجل أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022 بسبب ضعف النشاط الاقتصادي

ووفقاً لما جاء في التقارير، فقد جاء ذلك بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات، التي كشفت عن تراجع كبير في نشاط الأعمال في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر.

وأظهرت البيانات انكماشاً واضحاً في قطاع الخدمات، الذي يعد المكون الرئيسي للاقتصاد في الكتلة الأوروبية، بالإضافة إلى تفاقم الركود في قطاع التصنيع.

وأشارت التقارير إلى أن اليورو اختتم تعاملاته عند مستوى 1.0432 دولار، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.37%، لافتة إلى أنه مع الإعلان عن البيانات، تزايدت خسائر العملة الأوروبية الموحدة، لتصل إلى أكثر من 0.7%، حيث بلغت أدنى مستوى لها عند 1.0335 دولار.

ولم يقتصر التأثير على عملة اليورو فحسب، بل انخفضت أيضاً عائدات سندات الحكومات الأوروبية، في حين شهدت الأسواق المالية ارتفاعاً في توقعات تخفيض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.

وبينت التقارير أن احتمالات خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، قد وصلت إلى 50%، مقارنة بحوالي 15% فقط في اليوم السابق، مما يعكس تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي في المنطقة.

ونوهت إلى أن مؤشر مديري المشتريات المركب، قد انخفض إلى 48.1 نقطة، مقارنة بـ50 نقطة في أكتوبر، مما يعكس عودة النشاط الاقتصادي إلى الانكماش بعد فترة قصيرة من الاستقرار، مبينة أن مستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش الاقتصادي.

ولفتت التقارير إلى أن المفاجأة الأكبر جاءت من قطاع الخدمات، حيث شهد أول انخفاض في النشاط منذ يناير الماضي.

وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا استقرار المؤشر عند القراءة السابقة، لكن النتائج جاءت دون التوقعات، مما أثار قلق المستثمرين والأسواق على حد سواء.

وأضافت التقارير أن هذا التراجع يعكس ضغوطاً متزايدة على الاقتصاد الأوروبي، وسط استمرار التحديات التي يواجهها القطاعان الصناعي والخدمي.