اليابان تصدر أول أمر رسمي لـ "جوجل" بوقف احتكار سوق البحث

في خطوة تعد الأولى من نوعها تجاه شركة تكنولوجيا أمريكية، أصدرت هيئة مكافحة الاحتكار اليابانية (JFTC) أمرًا رسميًا لشركة جوجل بوقف ممارسات تجارية اعتبرتها غير عادلة، تتعلق بخدمات البحث المثبتة مسبقًا على أجهزة أندرويد.

اتهامات بفرض خدمات "جوجل" على مصنعي الهواتف

قالت الهيئة اليابانية في بيان، إن "جوجل" انتهكت قانون مكافحة الاحتكار من خلال اتفاقيات ترخيص تُجبر الشركات المصنّعة لأجهزة أندرويد — مثل سامسونغ ولينوفو — على تثبيت خدمات مثل Google Search وChrome بشكل افتراضي وبارز في أجهزتها.

ورغم أن "جوجل" هي مطورة نظام أندرويد، فإن شركات التصنيع تعتمد على تراخيص منها لتثبيت تطبيقات مثل Google Play، ما يمنح الشركة الأمريكية نفوذًا واسعًا في شروط التثبيت.

حظر المحركات المنافسة مقابل عائدات الإعلانات

أوضحت اللجنة أن "جوجل" اشترطت ضمن نموذجها لتقاسم عائدات الإعلانات مع الشركات المصنعة، ألا يتم تثبيت محركات بحث منافسة، الأمر الذي اعتبرته الهيئة تقييدًا غير مبرر لحريات السوق وخنقًا للمنافسة.

وذكرت الهيئة أن ست اتفاقيات نشطة على الأقل كانت سارية حتى ديسمبر 2024، تضمنت مثل هذه الشروط.

بدأت JFTC تحقيقاتها رسميًا في أكتوبر 2023، وفي أبريل 2024 وافقت مؤقتًا على خطة التزام من "جوجل"، لكنها رأت لاحقًا أن تلك التدابير غير كافية، ما دفعها لإصدار أمر "توقف وامتنع".

التحقيق الياباني جرى بالتنسيق مع جهات رقابية في دول أخرى، منها الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث تتصاعد الضغوط على "جوجل" بشأن ممارساتها في سوق البحث والإعلانات.

القضاء الأمريكي والبريطاني يتخذان إجراءات مشابهة

في الولايات المتحدة، خلص قاضٍ فيدرالي في 2024 إلى أن "جوجل" تمارس احتكارًا غير قانوني من خلال صفقات حصرية مع شركات مثل "آبل" لتثبيت محرك البحث الخاص بها.

أما في بريطانيا، فقد بدأت هيئة المنافسة تحقيقًا مماثلًا مطلع 2025 عقب تطبيق قوانين جديدة تنظم المنافسة في القطاع الرقمي.

وألزمت الهيئة اليابانية "جوجل" بوقف فرض تثبيت تطبيقاتها افتراضيًا، وبتعديل سياسات تقاسم الأرباح الإعلانية لتوفير حرية أكبر للمصنعين في اختيار الخدمات.

كما طالبتها بتعيين جهة رقابية مستقلة تراقب التزام الشركة بالأمر على مدى السنوات الخمس القادمة، وترفع تقارير دورية إلى اللجنة.