تعرف على عقوبة التشهير بالآخرين عبر منصات التواصل الاجتماعي بالسعودية

أكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، يُعدّ جريمة معلوماتية تستوجب توقيع العقوبات الجزائية.

عقوبة التشهير بالآخرين عبر وسائل تقنيات المعلومات

أوضحت النيابة العامة في المملكة، أن العقوبة لتلك الجريمة تصل إلى السجن مُدّة تصل إلى عام، والغرامة التي تصل إلى 500 ألف ريال وذلك وفقاً للمادتين (3 / 5) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

 بالإضافة إلى مُصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المُستخدمة في ارتكاب الجريمة وفقاً للمادة (13) من النظام ذاته.

أيضاً، أشارت النيابة إلى أن المادة (9) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية نصت على أنه يُعاقب كل من حرض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المُقررة لها.

حذف عضو من جروب واتسآب شكل من التشهير

من العقوبات أيضاً، عقوبة حذف شخص من جروب واتسآب، فقد أكد المستشار القانوني في المملكة العربية السعودية، أحمد عجب، أن قيام مُشرف المجموعة في تطبيق المُراسلة واتسآب بحذف أحد الأعضاء فيه، هو أمر يُعرّضه للمساءلة القانونية؛ في حال تقدّم العضو بشكوى للجهات المختصة.

أكد عجب أنه في حال حذف المُشرف عضواً، فقد تلحقه العقوبة النظامية المنصوص عليها في المادة 3 فقرة 5 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، التي تقضي بالسجن مُدّة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ما يُعادل 135 ألف دولار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص يرتكب أيّاً من الجرائم المعلوماتية الآتية: التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

أضاف عجب أنه إذا ثبت تضرر العضو من الحذف فإن الأمر يندرج تحت هذه المادة وما تتضمنه من العقوبة، موضحاً أن الضرر الذي قد يلحق بالعضو المحذوف من مجموعة على واتسآب غالباً ما يكون ضرراً معنوياً وأدبياً، يُقلل من قدره ويحط من مكانته، إضافة إلى كونه نوعاً من الازدراء لشخصه، وقد يتطور هذا الضرر ليشمل تجنب الغير له أو إساءة في سمعته، خاصة مع بلوغ عدد بعض أعضاء المجموعات في واتسآب عشرات الأعضاء.

أشار عجب إلى أنه عند مغادرة عضو لمجموعة على واتسآب، فإن هذا لا يترتب عليه أي ضرر حالي أو حتى مُحتمل، خاصة إذا كان مؤسسو المجموعة قد أضافوا العضو دون إذنه، وبالتالي ينتفي احتمال المساءلة القانونية هنا، لوجود مبرر مشروع ومسوغ لمغادرته المجموعة، ولانعدام توفر أركان المسؤولية التقصيرية.

عقوبة إطلاق الشائعات الإلكترونية

خلال لقاء مع برنامج "سيدتي" على قناة "روتانا خليجية"، أوضحت المحامية والمستشارة القانونية، أسماء عبدالعال، آلية إبلاغ المواطنين والمقيمين عن الشائعات التي يروج لها البعض إلكترونياً، والعقوبات التي تطال المُتهمين بذلك.

قالت عبدالعال إنه يمكن الإبلاغ عن مروجي الشائعات عن طريق تطبيق "كلنا أمن"، أو مراكز الشرطة، مبينةً أن تداول تلك الشائعات يعرض متداوليها للمساءلة. موضحة أن نشر الشائعات والترويج لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي هو جريمة تصل عقوبتها للسجن لمُدّة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، إلى جانب مضاعفة العقوبة في حال التكرار.

نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية

يُذكر أن نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية كان قد فرض جملة من العقوبات تتناسب مع جسامة كل جريمة؛ في محاولة للحدّ من الجرائم الإلكترونية، ومن أبرز التصرفات التي يتم تصنيفها كجريمة إلكترونية في المملكة:

• الوصول غير المصرح به من قبل شخص بغرض اختراق معلومات شخص آخر عبر الإنترنت.
• خرق معلومات البطاقة الائتمانية.
• التعاون مع المنظمات الإرهابية ودعمها عبر مواقع الإنترنت.
• ابتزاز الأشخاص وتهديدهم، إضافة إلى التشهير بأي شخص إن كان مواطناً عادياً أو سياسياً أو فناناً.