النقد الدولي يحذر من زيادة المخاطر على الاستقرار المالي ويدعو لليقظة

كشفت كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، يوم الأحد، عن زيادة المخاطر على الاستقرار المالي في الدول، داعية الجميع إلى استمرار اليقظة، رغم اتخاذ الاقتصادات المتقدمة الإجراءات التي هدأت من ضغوط السوق.

عام ملئ بالتحديات

وكررت رئيس صندوق النقد الدولي رأيها بأن عام 2023 سيكون عاماً آخر مليئاً بالتحديات، مع تباطؤ النمو العالمي إلى أقل من 3% بسبب الندوب من الوباء والحرب في أوكرانيا والتضييق النقدي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في منتدى التنمية الصيني، حيث قالت إنه حتى مع وجود توقعات أفضل لعام 2024، سيظل النمو العالمي أقل بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 3.8%، وستظل التوقعات العامة ضعيفة.

ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي، الذي توقع نمواً عالمياً بنسبة 2.9% هذا العام، توقعات جديدة الشهر المقبل.

الاستجابة لمخاطر الاستقرار المالي

وأشادت بالاستجابة الحاسمة لصانعي السياسات في الاقتصادات لمخاطر الاستقرار المالي في أعقاب انهيار البنوك، لكنها شددت على أهمية اليقظة.

وأكدت في كلمتها، أن الصندوق لا يزال يواصل مراقبة التطورات عن كثب، بالإضافة إلى تقييم الآثار المحتملة على التوقعات الاقتصادية العالمية والاستقرار المالي العالمي.

وشددت على أن صندوق النقد الدولي يولي اهتماماً وثيقاً للدول الأكثر ضعفاً خاصة البلدان منخفضة الدخل ذات المستويات المرتفعة من الديون.

وفي صعيد متصل، حذرت جورجيفا من «التفتت الجغرافي الاقتصادي»، التي أشارت إلى أن يمكن أن يقسم العالم إلى تكتلات اقتصادية متنافسة، وهو بدوره يمكن أن يؤدي إلى «انقسام خطير من شأنه أن يجعل الجميع أكثر فقراً وأقل أماناً».

الانتعاش الاقتصادي القوي للصين

وقالت جورجيفا إن الانتعاش الاقتصادي القوي للصين، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 5.2% في عام 2023، يعطي بعض الأمل للاقتصاد العالمي، حيث من المتوقع أن تمثل الصين حوالي ثلث النمو العالمي في عام 2023.

ويقدر صندوق النقد الدولي أن كل زيادة بنسبة 1 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين تؤدي إلى زيادة 0.3 نقطة مئوية في النمو في الاقتصادات الآسيوية الأخرى، على حد قولها.

وقالت جورجيفا إن الإصلاحات التي تجري في الصين يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يصل إلى 2.5% بحلول عام 2027 ونحو 18% بحلول عام 2037.