المركزي المصري يرفع سقف معاملات الشمول المالي 50%

أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة كبيرة في الحدود القصوى للمعاملات البنكية لحسابات الشمول المالي، بهدف تسهيل عمليات التحويل والسحب والمشتريات، وزيادة قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي.

بموجب القرار الجديد الذي صدر يوم الأحد، تم رفع السقف اليومي لمعاملات الأفراد إلى 90 ألف جنيه، مقارنة بـ 60 ألف جنيه سابق، بينما ارتفع الحد الشهري إلى 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.

تغييرات مهمة لقطاع الأعمال

بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر من الفئة (أ)، فقد شهدت زيادة في الحد اليومي للمعاملات ليصل إلى 120 ألف جنيه، مع رفع السقف الشهري إلى 600 ألف جنيه.

أما الشركات من الفئة (ب)، فقد تم رفع الحد اليومي إلى 90 ألف جنيه والشهري إلى 300 ألف جنيه.

استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الرقمي

تأتي هذه الزيادات في إطار استراتيجية البنك المركزي لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق الشمول المالي، تشمل التعديلات الجديدة كافة العمليات المالية من سحب وتحويلات صادرة ومشتريات، مما يعكس التزام البنك المركزي بتوفير خدمات مصرفية مرنة وآمنة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية لشريحة أكبر من المواطنين والشركات، مما يدعم جهود الدولة في التحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد.