المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي

أعلنت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، خلال أول اجتماعاتها لعام 2025 الذي أقيم مساء أمس الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.

وقد أكد البنك المركزي على استقرار سعر عائد الإيداع ليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عن 28.25%، متماشيًا مع توقعات عشرة خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

ووفقًا للتوقعات، يواصل صناع السياسات النقدية مراقبة معدلات التضخم، في انتظار أي انخفاض أكثر وضوحًا قبل اتخاذ قرار بتخفيض الفائدة.

تسارع وتيرة النمو الاقتصادي

ووفقًا لبيان اللجنة، فإن المؤشرات الأولي للربع الرابع من عام 2024 تعكس تسارعًا في وتيرة النمو الاقتصادي، وذلك مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، الذي سجل نموًا بنسبة 3.5%، ما عزز التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد.

ورغم استمرار تقديرات فجوة النتاج في الإشارة إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى، مما يدعم الاتجاه النزولي للتضخم على المدى القصير، إلا أن التوقعات تشير اقتراب النشاط الاقتصادي تدريجيًا من أقصى إمكانياته بحلول نهاية السنة المالي 2025- 2026.

سياسات نقدية حذرة

وفقًا لعاصم منصور، رئيس أبحاث السوق لدى أو دبليو ماركتس، فإن قرار تثبيت الفائدة يعكس استراتيجية حذرة في إدارة المشهد الاقتصادي الحالي في مصر، وخاصة وسط ضغوط التضخم وعدم استقرار الأوضاع العالمية.

وأكد منصور أن التزام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة قد يفرض ضغوطًا إضافية على النمو والاستثمار، في ظل التحديات التي يفرض المشهد الاقتصادي العالمي من سياسات الحماية التجارية والتقلبات الجيوسياسية وغيرها.

يُذكر أن البنك المركزي لم يجر أي تعديل على أسعار الفائدة منذ مارس 2024، حيث رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد زيادة سابقة بلغت 200 نقطة أساس في شهر فبراير من العام نفسه.

اقرأ أيضا: تراجع عملة البيتكوين بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

تراجع التضخم رغم الضغوط المستمرة

ورغم الضغوط المستمرة على تكاليف الإقراض والسيولة النقدية، شهدت معدلات التضخم تراجعًا ملحوظًا، وإن كان في أعلى مستوى من المستهدف من قبل البنك المركزي والذي يتراوح بين 5%، و9%.

وسجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصري 24% في يناير 2025، متراجعًا بشكل طفيف من 24.1% في ديسمبر 2024.

وقد أوضحت اللجنة في بيانها أن وتيرة انخفاض التضخم خلال النصف الثاني من 2024 جاءت أقل سرعة مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه.

وبالتوازي، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقراً نسبياً خلال الربع الرابع من 2024، حيث استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التراجع مسجلاً 20.8% في يناير 2025، بينما استقر معدل التضخم للسلع غير الغذائية عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يشير إلى تلاشي تأثير الصدمات الاقتصادية السابقة تدريجيًا.

اقرأ أيضًا:  البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة بشكل أصغر