الكساد الاقتصادي 2020

يعاني العالم اليوم من الكساد الاقتصادي 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد فكيف سيواجه العالم هذه الأزمة وما هي آثارها على الاقتصاد العالمي.

ما هو الكساد والتضخم؟

يُتوقع عادةً انخفاضاً في معدل التضخم في حالة الكساد بسبب انخفاض الطلب والنشاط الاقتصادي وقد انخفض معدل التضخم في فترات الكساد والركود الرئيسية في الأعوام 1929-1932 و1981 و1991 و2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ولكن يمكن أن يحدث ارتفاع التضخم في حالة الكساد الاقتصادي، ويعرف التضخم زيادة في تكلفة المعيشة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات بسبب تخفيض قيمة العملة وارتفاع أسعار النفط وارتفاع الأجور في حين يُعرف الكساد الاقتصادي انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع مخزون البضائع فمن المرجح أن تباع بالأسعار المنخفضة أقل من سعر التكلفة وهذا يسبب:

• يضطر التجار وأصحاب المحلات إلى عمل خصومات هائلة للتخلص من بضائعهم المتكدسة.
• انخفاض الأجور وارتفاع معدل البطالة وزيادة المنافسة على الوظائف الشاغرة مما يصعب على الشباب المساومة للحصول على أجور أعلى.
• يؤدي الكساد الإقتصادي إلى تقليل الطلب على السلع مما يقلل من أسعارها في السوق.
• يميل أسعار الأصول والعقارات إلى الانخفاض بسبب قلة الطلب عليها وهذا يؤدي إلى انخفاض الثروة وبالتالي انخفاض الإنفاق.

يكمن التعريف القياسي للاقتصاد الكلي للكساد هو ربعين متتاليين من نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل سلبي إذ ينخفض الناتج المحلي الغجمالي وترتفع معدلات البطالة لان الشركات ستضطر إلى تسريح موظفيها لتقليل من حجم التكاليف بينما يعرف الاقتصاد الجزئي للكساد عندما تعاني الشركات من انخفض هوامش الربح مما قد تتوقف الشركات عن إنتاج منتجات منخفضة الأرباح أو تخفض من تعويضات ورواتب الموظفين وغالباً ما يجبر انخفاض هوامش الربح هذه الشركات إلى طرد الموظفين أقل إنتاجية. تميل البطالة إلى الارتفاع خلال فترة الكساد الاقتصادي ذلك لأن الشركات تبدأ في تسريح موظفيها في بداية الكساد لخفض التكاليف كما أن إعادة توظيف العمال في وظائف جديدة تتطلب عملية اقتصادية تستغرق وقتاً طويلاً وتواجه بعض التحديات بسبب طبيعة أسواق العمل وظروف الكساد الاقتصادي.

أفضل استراتيجية استثمار خلال فترة الكساد الاقتصادي:

يجب على معظم المستثمرين تجنب الاستثمار في الشركات ذات تضارب في أسعار أسهمها لأن هذه الشركات تشكل أكبر خطر واحتمالية إفلاسها خلال الأوقات الالقتصادية الصعبة، وتتمثل أفضل استراتيجية استثمار خلال فترات الكساد في الشركات ذات الإدارة الجيدة والتي لديها ديون منخفضة وتدفق نقدي ممتاز كما تعد بعض الصناعات أكثر مقاومة لآثار الكساد من غيرها مثل المرافق العامة والسلع الاستهلاكية وقطاع التجزئة.

الكساد الاقتصادي 2020:

كان الانكماش الاقتصادي العالمي حاداً للغاية في فترة الكساد الاقتصادي 2020 لدرجة أنه انخفض أسعار النفط والطاقة انخفاضاً حاداً باتفاق بين دول أوبك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث تجاوز عدد الإصابات حاجز 5 مليون شخص من كل أنحاء العالم، وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 3.6% في شهر أبريل بعد ما ارتفعت بنسبة 2.3% في شهر مارس. تتعلق فترة الكساد الاقتصادي لعام 2020 في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد نتيجة استجابة السياسية لازمة كورونا تنطوي على زيادة هائلة في العجز المالي بنسبة أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى فقدان الدخل للعديد من الأسر والشركات مما يؤدي غلى إفلاس القطاع الخاص وسيكون انتعاشه خلال هذا العام ضعيفاً نوعاً ما، ويعمل انتشار الوباء إلى إزالة العولمة وستستجيب بعض الدول لاعتماد سياسات حماية الشركات والعمال المحليين من الاضطرابات العالمية وفرضها قيود أكثر صرامة على حركة السلع والخدمات ورأس المال والعمالة والتقنيات خاصة في قطاع الأدوية والخدمات الطبية والغذائية وعلى الصادرات بشكل عام.  قد أثر الكساد الاقتصادي على 3 اتجاهات وهي:

• للعائلات: سترتفع معدل البطالة إلى 20% وزيادة الديون بشكل كبير مما اضطرت الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة إلى تقديم إعانة التأمين ضد البطالة بقيمة 600 دولار وكذلك قدمت دعم الإيجار والرهن العقاري للأسر التي قد تواجه خطر الإخلاء من منازلها.
• للشركات: شكلت صناعة الترفيه والضيافة التي تشمل المطاعم والفنادق والمسارح ما يقارب نصف الوظائف فقدت خلال الأزمة وقل الطلب على قطاع الفنادق لذلك اتجهت الحكومات إلى تقديم قروضاً بدون فائدة للشركات الصغيرة حتى تتمكن من مواصلة أعمالها وتسديد قيمة القروض على مدى عدة سنوات.
• للحكومات: واصلت الوظائف الحكومية انخفاضها وإلغاء ضرائب الدخل والمبيعات الأمر الذي أهلك خزائن الدولة والحكومة.

كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية 2020:

في حين أن مصدر القلق الأول في هذه الأيام هو تقليل العدوى وإنقاذ الأرواح فمن المهم أيضاً ألا ننسى التأثير الهائل لهذا الفيروس على الاقتصاد المحلي والعالمي لقد شهد قطاع المطاعم والفنادق انهياراً وكساداً في غضون بضعة الأسابيع من تطبيق قانون الحظر الشامل حيث استمر لمدة 5 أشهر حتى الآن وربما تمتد هذه الفترة حسب الوضع الوبائي، ويمكننا التعافي من الأزمة الاقتصادية حسب رأي جون كويلش وهو كبير الاقتصاديين العالميين والأستاذ في كلية الأعمال بجامعة هرفارد هو أن العلامات التجارية التي تزيد من الإعلانات خلال فترة الكساد وعندما ينخفض نشاط المنافسين يمكنها تطوير حصتها في السوق وتزيد من أرباحها بتكلفة أقل حيث تعفي بعض الحكومات من الضرائب خلال الأزمة الاقتصادية؛ ولذلك فإن أفضل شيء للخروج من الأزمة بالنسبة للشركات والمتاجر هو التسويق وترويج الأعمال أو المنتجات بأفضل مما سبق خاصة حملات إعلانية عبر شبكة الإنترنت والتلفاز نظراً لكثرة عدد المحجورين عليهم داخل المنازل مما قد يزيد من قيمة المبيعات أكثر من الأوقات الاقتصادية الجيدة.

يمكن لأفراد العائلة أن يتكيفوا مع الأزمة الاقتصادية من خلال وضع ميزانية شهرية بانفاق 50% من دخلك على السكن والتامين الصحي و30% على التسوق و20% للحالات الطارئة وتحديد طرق لتقليل من النفقات بأقصى قدر ممكن وتسديد الديون بأسرع وقت ممكن والبحث عن أعمال حرة عبر الإنترنت لزيادة من دخلك الشهري عبر مواقع Upwork وFiverr أو بدء مشروع جديد مثل التدريس الخصوصي أو توصيل الطلبات. لا تتأثر جميع قطاعات بفترات الكساد إذ إن هناك قطاعات تبقى تعمل وقد يزيد من أرباحها في الفترات الصعبة منها:

• محالات البقالة.
• السلع الاستهلاكية.
• محلات البيع بالتجزئة.
• تصليح وصيانة السيارات.

دائماً ما تمر فترات الكساد الاقتصادي على العالم بسبب الظروف الجوية والحربية وستكون الكساد الاقتصادي 2020 هي الأقوى في التاريخ بسبب تفشي فيروس كورونا الذي استمر لأكثر من نصف السنة.

المصادر:

[1] مقال "التضخم والكساد الاقتصادي" منشور من قبل على Economics Help.

[2] مقال "ما الذي يسبب الكساد الاقتصادي" منشور من قبل على Investopedia.

[3] مقال "الرأي: كيفية النجاة من الكساد الاقتصادي" منشور من قبل على Commercial Drone Professional.