الفيدرالي الأميركي يثبت معدلات الفائدة للمرة الثانية

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة ضمن نطاق 4.25% إلى 4.5%، مشيرًا إلى أن سوق العمل لا يزال مستقرًا. وقد أعلن الفيدرالي عن استقرار معدل البطالة عند مستويات منخفضة خلال الأشهر الأخيرة.

ومع ذلك، أكد الفيدرالي أن التضخم لا يزال مرتفعًا بعض الشيء، وهو ما يستدعي متابعة دقيقة للبيانات الاقتصادية واتخاذ قرارات مدروسة بشأن السياسة النقدية.

وقد أصدرت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بيانًا جاء فيه بأنها ستواصل تقييم البيانات الاقتصادية والمخاطر بعناية عند النظر عند أي تغييرات مستقبلية على نطاق الفائدة المستهدف. وقد أكدت اللجنة عزمها على مواصلة تقليص حيازتها من سندات الخزانة، وسندات الديون الوكالات، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

اعتبارًا من أبريل المقبل، أعلنت اللجنة أنها ستبطئ وتيرة تقليص حيازتها من سندات الخزانة، حيث سيتم خفض الحد الأقصى للاسترداد الشهري لهذه السندات من 25 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار.

ومع ذلك، ستبقي اللجنة على سقف الاسترداد الشهري لديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري عند 35 مليار دولار، وهو ما يعكس التزام الفيدرالي بتحقيق أقصر مستويات التوظيف وإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

اقرأ أيضًا:  ارتفاع طفيف في عائدات السندات الأمريكية قبل اجتماع الفيدرالي

تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي

وقد صرح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن الجهود المبذولة لمعالجة التضخم قد تواجه بعض التأخيرات خلال هذا العام، وأوضح إلى أن التضخم بدأ يشهد ارتفاعًا جديدًا.

وقد عزا باول هذه الزيادة في التضخم جزئيًا إلى تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي ساهمت في رفع التكاليف.

توقعات بنمو أقل من المتوقع

أشار العديد من الخبراء وصانعي السياسات النقدية في الولايات المتحدة إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5% بحلول نهاية العام، وذلك في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والتراجع المتوقع للتضخم.

وعقب إعادة تقييم  تأثير الرسوم الجمركية، قام مسؤولو الفيدرالي برفع توقعاتهم للتضخم خلال العام الجاري، حيث من المتوقع أن يصل إلى 2.7% بحلول نهاية السنة، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 2.5% التي تم إصدارها في ديسمبر.

في المقابل، خفّض الفيدرالي توقعاته للنمو الاقتصادي خلال هذا العام، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.7%، مقارنةً بالتوقعات السابقة عند 2.1%. كما أشار المسؤولون إلى إمكانية ارتفاع طفيف في معدل البطالة مع نهاية العام، مؤكدين أن البيئة الاقتصادية الحالية تتسم بزيادة المخاطر وغموض التوقعات المستقبلية، مع شبه إجماع على أن المشهد الاقتصادي لهذا العام يبدو ضبابيًا ومشحونًا بالتحديات.

اقرأ أيضًا: تحليل يكشف تأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي على فقدان مليون وظيفة