"الفائدة والتضخم والنمو".. الاقتصاد المصري 2025 إلى أين يتجه

يقف الاقتصاد المصري على أعتاب عام 2025 في مواجهة معادلة اقتصادية معقدة تجمع بين تحديات الإصلاح الهيكلي وضغوط الأسواق العالمية وطموحات التعافي. 

وفي استطلاع موسع أجرته منصة "الشرق" مع مجموعة من أبرز المحللين والخبراء الاقتصاديين، تتكشف ملامح مرحلة اقتصادية دقيقة تتطلب موازنة حذرة بين متطلبات النمو وضبط التضخم.

تحديات العملة المحلية وسياسة سعر الصرف

يشكل استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري التحدي الأبرز في المشهد الاقتصادي للعام المقبل، وتكشف آراء المحللين عن إجماع شبه تام على استمرار ضغوط سعر الصرف.

ويأتي هذا مع توقعات بوصول الدولار إلى مستويات تتراوح بين 54 و58 جنيهاً بنهاية 2025، ويأتي هذا في سياق سياسة المرونة في سعر الصرف التي تبنتها مصر ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي.

فيرى حازم بركات، رئيس "بي إنفستمنتس القابضة"، أن تراجع العملة المحلية سيتواصل بنسب تتراوح بين 7% و10%، مشيراً إلى أن هذا التراجع قد يشكل ضغوطاً تضخمية إضافية على الاقتصاد. 

ويذهب مصطفى الشنيطي من "زيلا كابيتال" إلى أبعد من ذلك، متوقعاً وصول سعر الدولار إلى 58 جنيهاً مع نهاية العام، مرجعاً ذلك إلى تأثير المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية.

التضخم: مسار هبوطي مع تحديات هيكلية

يمثل التضخم المرتفع تحدياً رئيسياً آخر، لكن المؤشرات تشير إلى بداية مسار هبوطي واعد، وقد سجلت معدلات التضخم في نوفمبر 2024 تراجعاً ملحوظاً إلى 25.5%، وهو أدنى مستوى منذ نهاية 2022، وتتجه التوقعات نحو مزيد من التراجع ليصل إلى مستوى 20% بنهاية 2025.

يقول محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي القابضة"، إن هذا المسار الهبوطي للتضخم مرهون بعدة عوامل، أبرزها استقرار سعر الصرف وسياسات الدعم الحكومية.

ويضيف أن تأجيل بعض قرارات رفع الدعم عن الوقود والطاقة قد يساعد في تعزيز هذا الاتجاه النزولي.

السياسة النقدية: توقعات بتحول تدريجي

تشير التحليلات إلى احتمال بدء البنك المركزي المصري دورة تخفيض لأسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2025، مع تباين في التوقعات حول حجم التخفيضات المحتملة، وتتراوح التقديرات بين 300 و1000 نقطة أساس على مدار العام، مع ترجيح البدء في فبراير 2025.

يرى يوسف الفار، العضو المنتدب لـ"النعيم القابضة"، إمكانية خفض الفائدة بنسبة تصل إلى 10%، مدعوماً بالتراجع المتوقع في معدلات التضخم، بينما يتخذ حازم كامل من "إن آي كابيتال" موقفاً أكثر تحفظاً، متوقعاً خفضاً يتراوح بين 3% و6% فقط.

تحديات النمو والاستثمار

يواجه الاقتصاد المصري تحديات متعددة في مسار النمو، دفعت "فيتش سوليوشنز" لخفض توقعاتها للنمو إلى 3.7%، وتتمثل أبرز التحديات في:

• استمرار تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة الأوضاع الجيوسياسية.
• ضغوط الديون الخارجية وتكلفة خدمتها المرتفعة.
• تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
• ارتفاع تكلفة التمويل محلياً وعالمياً.
• فرص التعافي والإصلاح

رغم التحديات، تظهر فرص واعدة للتعافي الاقتصادي، أبرزها التقدم المحرز في برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي.

توقعات بتحسن أداء القطاع السياحي وفرص جذب استثمارات جديدة مع تحسن المناخ الاستثماري، وإمكانية الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة العالمية

يشير التحليل الشامل للمشهد الاقتصادي المصري في 2025 إلى أن نجاح السياسات الاقتصادية سيعتمد على المرونة في إدارة سعر الصرف مع الحفاظ على استقرار نسبي للعملة، والتدرج في خفض أسعار الفائدة بما يتناسب مع معدلات التضخم، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتنويع مصادر النقد الأجنبي وتعزيز الصادرات.