السعودية تستقطب الشركات الدولية بحزمة إعفاءات ضريبية طويلة الأمد

أعلنت السعودية عن خطة لمنح إعفاءات ضريبية تمتد لمدة 30 سنة، لأي شركة دولية متعددة الجنسيات تقرر تأسيس مقرها الإقليمي في المملكة، وذلك ضمن مبادرة تهدف لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد النفطي.

المملكة تطلق مبادرة لجذب الشركات الدولية: إعفاءات ضريبية لمدة 30 عامًا للمقرات الإقليمية

وقالت وزارة الاستثمار السعودية في بيان تناقلته عنها تقارير اقتصادية، إن هذه الحزمة الضريبية تهدف إلى تشجيع وتيسير عمليات إنشاء المقرات الإقليمية للشركات العالمية داخل المملكة.

وأوضحت أن حزمة الإعفاءات الضريبية لمدة 30 عاماً، تشمل تخفيض الضريبة على الدخل للشركات التي تقرر إقامة مقر إقليمي في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تخفيض الضرائب على الأنشطة المعتمدة لهذه المقرات.

وأشارت الوزارة السعودية إلى أن الشركات العالمية سوف تستفيد من هذه الإعفاءات الضريبية، اعتباراً من تاريخ الحصول على ترخيص المقر الإقليمي.

وقال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن هذا البرنامج قد ساهم حتى الآن في جذب أكثر من 200 شركة، مشيراً إلى أنه يتضمن سلسلة من المزايا، مثل إمكانية الحصول على تأشيرات عمل غير محدودة، والإعفاء من الالتزام بشروط توظيف نسبة محددة من السعوديين لمدة 10 سنوات.

كما صرح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قائلاً أن الإعفاءات الضريبية الجديدة التي سيتم منحها لأنشطة المقرات الإقليمية، سوف تساهم في توفير الاستقرار والرؤية الواضحة للشركات العالمية داخل المملكة العربية السعودية.

وأضاف قائلاً إن هذه الخطوة ستمنح تلك الشركات فرصاً أوسع للتخطيط الاستراتيجي، لتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة، انطلاقاً من المملكة، وهو ما يعزز مشاركتها في التطورات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها السعودية.