الحكومة السعودية توافق على "نظام الإثبات".. والأمير محمد بن سلمان يعلق

وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، أول أمس الاثنين، على نظام الإثبات وهو أحد أربعة مشروعات أنظمة سيتم إقرارها تباعاً. تأتي موافقة مجلس النواب على نظام الإثبات بعد استكمال مجلس الشورى الإجراءات الخاصة بدراسته، وفقاً لما ذكرته تقارير صحفية محلية.

تعليق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على إقرار نظام الإثبات

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات في الجلسة الأسبوعية: "روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية".

أضاف الأمير محمد بن سلمان قائلاً: "يأتي إقرار نظام الإثبات في المملكة مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات".

المقصود بنظام الإثبات

أوضح المحامي والاستشاري القانوني الدكتور صالح بن عطية الحارثي، بعض المعلومات عن نظام الإثبات، وذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الإخبارية"، حيث قال إن هذا النظام يعني بإثبات الحقوق أو الحق من قبل المدعي وهذا موجود في الفقه الإسلامي. وأشار إلى أن القاعدة الشرعية تقول إن عبء الإثبات على المدعي واليمين على من أنكر.

مُضيفاً أن الأنظمة السابقة قبل إقرار نظام الإثبات الجديد، كانت تعتمد على الشريعة الإسلامية وما هو موجود في الفقه وخاصة فقه الحنبلي، والآن سوف تعتمد على ذلك أيضاً لكن على شكل أنظمة يعرفها الجميع.

ولفت إلى أن هذا النظام من ضمن مشاريع الأنظمة التي أعلن عنها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في 26 يونيو عام 1442، وهي نظام الأحوال الشخصية ونظام المعاملات المدنية والنظام الجزائي للعقوبات التعزيزية وأخيراً نظام الإثبات. وسيتم إقرار الأنظمة الثلاثة الأخرى بعد انتهاء مجلس الشورى من الإجراءات الخاصة بدراستهم.

أكد الحارثي أن جميع الحقوقيين في المملكة العربية السعودية والمواطنين مستبشرون بهذه الأنظمة لما تحققه من العدالة وضمان الحقوق والتنبؤ بالأحكام المدنية، موضحاً أن أي شخص حينما يتقدم للمحكمة سيكون على دراية مسبقة لما سيؤول إليه الحكم الذي بحقه.