البنك الوطني السويسري يسجل خسائر قياسية بلغت 143 مليار دولار

قال البنك الوطني السويسري، يوم الاثنين، إن البنك الوطني السويسري سجل خسارة سنوية قدرها 132 مليار فرنك سويسري أي يعادل 143 مليار دولار في عام 2022، وهي الأكبر في تاريخه الممتد 115 عاماً مع تضرر أسواق الأسهم والدخل الثابت قيمة حصتها ومحفظة السندات، كما كان لارتفاع الفرنك السويسري تأثير سلبي.

خسائر قياسية تطال البنك الوطني السويسري

كان الرقم المؤقت يوم الاثنين، الذي يمثل تراجعاً عن ربح قدره 26 مليار فرنك في عام 2021، أكبر بكثير من الخسارة القياسية السابقة البالغة 23 مليار فرنك في عام 2015. وهو ما يعادل أكثر بقليل من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لدولة المغرب.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، من المقرر أن يصدر البنك الوطني السويسري الأرقام السنوية المفصلة في 6 مارس المقبل.

وفي صعيد متصل، لقد تكبد البنك خسارة قدرها 131 مليار فرنك من مراكزها بالعملات الأجنبية - أكثر من 800 مليار فرنك من الأسهم والسندات التي اشترتها خلال حملة طويلة لإضعاف الفرنك السويسري.

ضعفت أسواق الأسهم العالمية وانخفضت أسعار السندات العام الماضي مع قيام البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البنك الوطني السويسري، برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

أدى الفرنك السويسري القوي - الذي ارتفع فوق التكافؤ مقابل اليورو في يوليو - إلى خسائر مرتبطة بسعر الصرف.

حيازات البنك الوطني السويسري

وكان الإيجابي الوحيد هو حيازات البنك الوطني السويسري من الذهب التي بلغت 1040 طناً في نهاية عام 2021 واكتسبت قيمتها 400 مليون فرنك خلال عام 2022.

وقالت إن خسارة 2022 تعني أن البنك المركزي لن يدفع تعويضاته المعتادة إلى الحكومات المركزية والإقليمية السويسرية، في العام الماضي دفع البنك الوطني السويسري 6 مليارات فرنك.

ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون للخسارة تأثير على سياسة البنك المركزي السويسري. قال محللون إن البنك رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2022 مع تحرك توماس غوردان، رئيس مجلس الإدارة، لوقف التضخم السويسري المرتفع.

وقال كارستن جونيوس، الخبير الاقتصادي في جيه سافرا ساراسين: «الخسائر الفادحة للبنك المركزي السويسري لن تغير سياسته النقدية على الإطلاق. السمعة العالية للبنك الوطني السويسري تساعد في عدم اضطراره إلى تغيير أي شيء».