الاقتصاد الياباني يتجاوز التوقعات بنمو 0.7% في الربع الرابع

أظهرت البيانات الأولية التي أصدرتها الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الياباني حقق نمواً بلغ 0.7% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام، متجاوزاً توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون نمواً بنسبة 0.3% فقط وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز".

هذا النمو جاء مدفوعاً بزيادة حادة في الصادرات، حيث سجلت زيادة ملحوظة مقارنة بالربع السابق، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي (GDP). 

على الرغم من ذلك، كانت الطلب الداخلي عبئاً على النمو، حيث انكمش بشكل طفيف خلال نفس الفترة، وعلى أساس سنوي معدل، نما الاقتصاد بنسبة 2.8%، وهو ما يفوق التقديرات التي كانت تشير إلى نسبة 1%.

كما زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% على أساس سنوي في الربع الرابع، مقارنة بنمو بنسبة 0.6% في الربع الثالث.

تباطؤ النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي

رغم الأداء القوي للنمو في الربع الرابع، شهد الاقتصاد الياباني تباطؤاً واضحاً على مستوى العام ككل، حيث تراجعت نسبة النمو السنوي إلى 0.1% فقط، مقابل نسبة نمو بلغت 1.5% في عام 2023. 

وقد يكون هذا التراجع مؤشراً على تحديات مستمرة تواجه الاقتصاد الياباني، بما في ذلك ضغوط التضخم وتغيرات السياسات النقدية العالمية.

تأثير البيانات على الأسواق المالية

بعد إعلان هذه البيانات، انخفض المؤشر Nikkei 225 بنسبة 0.29%، بينما شهد الين الياباني تعزيزاً في قيمته، حيث ارتفع بنسبة 0.2% ليتداول عند مستوى 152.02 مقابل الدولار الأمريكي. 

يبدو أن المستثمرين استجابوا بحذر لهذه الأرقام، مع التركيز على آثارها المحتملة على السياسات النقدية المستقبلية.

رفع البنك المركزي الياباني للفائدة 

جاءت هذه البيانات الاقتصادية في ظل خلفية قرار البنك المركزي الياباني برفع معدل الفائدة إلى 0.5%، وهي أعلى نسبة منذ أكتوبر 2008. 

هذا القرار يمنح البنك المزيد من المساحة للالتزام بالسياسات النقدية المشددة، خاصة مع دعم بيانات الإنفاق المنزلي في ديسمبر. 

فقد ارتفع الإنفاق الحقيقي للأسر بنسبة 2.7% على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات بشكل كبير، وسجل أول زيادة له منذ يوليو 2024.

وفقا للخبراء، تشير هذه التطورات إلى أن الاقتصاد الياباني لا يزال يواجه تحديات متعددة، لكنه يواصل تحقيق نمو إيجابي مدفوعاً بصادراته المتزايدة وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي.