الاقتصاد المصري ينمو 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموًا بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، متجاوزًا نسبة 2.7% المسجلة في نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع قدره 0.8%.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء، أن هذا النمو جاء نتيجة لسياسات إصلاحية حكومية تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة. وأشار البيان إلى تحسن ملحوظ في قطاعات اقتصادية رئيسية، خاصة الصناعة التحويلية، رغم استمرار التحديات المتعلقة بتراجع نشاط قناة السويس؛ بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

اقرأ أيضًا: طبقاً لفوربس: قطر هي أكثر الاقتصادات تنافسية في الشرق الأوسط

مؤشرات اقتصادية تعكس تحسنًا ملحوظًا

شهدت المؤشرات الاقتصادية الدورية بوادر إيجابية، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول، مقارنة بانكماش قدره 7.7% في نفس الفترة من العام السابق. كما أظهر مؤشر مديري المشتريات العام تحسنًا طفيفًا، خاصة في المؤشر الفرعي للتصدير، الذي سجل نموًا مستمرًا في تدفقات طلبات التصدير الجديدة على مدى سبعة أشهر متتالية.

إضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر بارومتر الأعمال الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى 51 نقطة، مدعومًا بتحسن مؤشرات الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.

اقرأ أيضًا: ما هي العقوبات الاقتصادية وكيف يتم تطبيقها وما هو تأثيرها

توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد

توقعت الوزارة أن يصل معدل النمو إلى 4% خلال العام المالي الجاري، مشيرة إلى استمرار تحسن النشاط الاقتصادي بفضل التزام الحكومة بتطبيق تدابير تدعم البناء الاقتصادي وتحفز القطاع الخاص. وسجلت الاستثمارات الخاصة نموًا لافتًا بنسبة 30%، حيث بلغت 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ 102.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، في حين تراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه فقط.

أظهر قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية أداءً إيجابيًا للربع الثاني على التوالي، محققًا نموًا بنسبة 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما واصلت قطاعات أخرى تحقيق معدلات نمو قوية، منها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 12.2%، وقطاع السياحة (المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 15.6%، وقطاع الكهرباء بنسبة 7.4%. وفي السياق ذاته، سجلت الزراعة نموًا بنسبة 2.65%، بينما سجلت الخدمات الاجتماعية (الصحة والتعليم) نموًا بنسبة 4.5%.

وعلى الجانب الآخر، شهد نشاط الاستخراجات تراجعًا بنسبة 8.9% نتيجة لانخفاض إنتاج الغاز والبترول. ومع ذلك، أعربت الوزارة عن تفاؤلها بتحسن أداء القطاع في الأشهر المقبلة

تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التنويع الهيكلي ودفع معدلات التنمية، مدفوعًا بالتحسن المستمر في قطاعات الصناعة والاتصالات والزراعة، فضلاً عن القطاعات المعنية بالتنمية البشرية والاجتماعية.

اقرأ أيضًا: نمو اقتصادي ملحوظ: فيتش يعدل نظرته لاقتصاد مصر إلى إيجابية