الاقتصاد المصري يسجل أسرع معدل نمو في 6 فصول

أفادت تقارير اقتصادية أن الاقتصاد المصري قد شهد نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، حيث ارتفع بمعدل 3.5%، وهو أسرع معدل نمو منذ 6 فصول.

كيف تجاوز الاقتصاد المصري أزمة العملة وسجل نمواً في 2024-2025؟

وبحسب ما ذكرته التقارير، فقد جاء هذا التحسن مدفوعاً بأداء قوي في عدد من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع الصناعات التحويلية، الذي عوض التراجع الحاد في إيرادات قناة السويس بسبب الاضطرابات الجيوسياسية في البحر الأحمر، وذلك نقلاً عن البيانات التي نشرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.

ولفتت إلى أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية قد سجل نمواً بنسبة 7.1% على أساس سنوي، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ليواصل أداءه الإيجابي للربع الثاني على التوالي.

وأكملت التقارير أن ذلك يرجع إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، بما في ذلك سياسات الإصلاح الاقتصادي والتدخلات الحكومية، التي بدأت في مارس 2024.

وبينت أن هذه الإجراءات شملت توحيد سعر الصرف للقضاء على أزمة العملة الأجنبية، والتوصل إلى اتفاق قرض موسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، مشيرة إلى أن هذه الخطوات قد ساهمت في حل أزمة تكدس البضائع بالموانئ وزيادة الصادرات المصرية.

كما أن تطبيق تسهيلات للإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، قد أدى إلى تعزيز حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج، فانعكس هذا التحسن إيجابياً على مؤشر الإنتاج الصناعي، باستثناء تكرير البترول، الذي سجل نمواً بين يوليو وسبتمبر، بعد انكماشه في الفترة نفسها من العام المالي السابق.

ونوهت التقارير إلى أنه على الرغم هذا الأداء الإيجابي، فإن قناة السويس، التي تعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر، قد شهدت إيراداتها تراجعاً حاداً بنسبة 63%، لتصل إلى 0.97 مليار دولار خلال الربع الأول، مقارنة بـ 2.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت الرئاسة المصرية هذا التراجع إلى الاضطرابات الجيوسياسية في البحر الأحمر، والتي أدت إلى خسارة قناة السويس ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال عام 2024.

وقالت التقارير إن نشاط قطاع البترول قد انكمش بنسبة 6.2%، كما تراجع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 18.8% خلال الفترة نفسها.

ومع ذلك، تتوقع الحكومة المصرية انتعاشاً في هذا القطاع خلال الفصول القادمة، بعد التوصل إلى اتفاق مع شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد لسداد مستحقاتها المتبقية، التي تقلصت من 4.5 مليار دولار في مارس الماضي إلى مليار دولار فقط بعد سلسلة من الدفعات.

وأكملت التقارير أنه على صعيد التوقعات المستقبلية، تتوقع وزارة التخطيط المصرية أن يستمر التحسن في معدلات النمو، ليصل إلى 4% خلال العام المالي الحالي، وهو ما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4.1%.

وعلى الرغم من أن المستهدف الأصلي للنمو كان 4.2%، فقد أشارت الوزارة إلى أن إعادة النظر في التوقعات قد جاءت بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتوجه الحكومة المصرية نحو ترشيد الإنفاق العام.

وأضافت الوزارة أن الاستثمارات العامة قد شهدت انكماشاً بنسبة 60.5% خلال الربع الأول، حيث بلغت 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ 144.4 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.