الاقتصاد المصري يحقق نموًا بنسبة 4.3% في الربع الثاني

حقق الاقتصاد المصري انتعاشًا ملحوظًا في الربع المالي 2024- 2025، فقد سجل الناتج المحلي نموًا بنسبة 4.3%، مقارنة بمعدل 2.3% في الفترة نفسها من العام السابق.

وقد أوضح وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق هذا التحسن بفضل التوجهات الحكومية نحو إصلاح هيكلي شامل يهدف إلى نقل الاقتصاد من نموذج غير قابل للتبادل التجاري إلى نموذج أكثر انفتاحًا على الأسواق العالمية.

وكانت القطاعات الرائدة وراء هذا النمو، حيث شهدت الصناعات التحويلية غير البترولية طفرة، إلى جانب انتعاش في قطاع السياحة والفندقة، فيما سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا قويًا، أما أنشطة النقل والتخزين فضل عززت من ديناميكية السوق، على الرغم من الضغوط على إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية.

اقرأ أيضًا: صور: أقوى اقتصادات العالم بحلول 2050.. السعودية الأولى عربيًا

نمو الاستثمارات الخاصة

وقد حققت الاستثمارات الخاصة نموًا ملحوظًا في الربع الأول، حيث شكلت أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات، مقابل تراجع الاستثمارات العامة إلى أقل من 40%، وهو ما يعكس تغييرًا جوهريًا في هيكل الاقتصاد المصري، حيث أصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، مستفيدًا من تحسن بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية المتزايدة.

وعلى صعيد بيئة الأعمال، سجل مؤشر مديري المشتريات PMI أعلى مستويات منذ ما يقرب من 4 سنوات، وهو ما يعكس التعافي المستمر في نشاط القطاع الخاص، واستمرار ثقة المستثمرين في السوق المصري رغم التحديات الاقتصادية.

أداء القطاعات المختلفة

أظهرت قطاعات مختلفة في مصر نموًا مختلفة، منها قطاع النفط الصناعات التحويلية غير البترولية، والذي نما بنسبة 17.7%، أما قطاع السياحة، فقد سجل نموًا ملحوظًا بنسبة 18%، مستفيدًا من ارتفاع أعداد السائحين. وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 10.4%.

ويعكس هذا الزخم تأثير الإصلاحات الهيكلية التي عززت الإنتاجية، وشجعت على التوسع في الصادرات، ودفعت القطاع المالي والنقل والتخزين لتحقيق معدلات نمو إيجابية.

وللمرة الثالثة على التوالي، حققت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا إيجابيًا بنسبة 17.7% خلال الربع الثاني من العام المالي، مقارنة بفترة انكماش بنسبة 11.56% في الفترة نفسها من العام السابق. ويعود هذا الانتعاش إلى زيادة الاستثمارات الخاصة وارتفاع الصادرات وتوسع الائتمان الممنوح للقطاع الصناعي.

اقرأ أيضًا: لأول مرة في تاريخه.. المركزي المصري يسحب 1.050 تريليون جنيه

تحديات قناة السويس

على الرغم من الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري، تواصل إيرادات قناة السويس تراجعها بنسبة 70% بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب، وهو ما أثر بشكل سلبي على حركة الملاحة البحرية، وانخفاض أعداد السفن المارة عبر القناة.

أما قطاع الاستخراجات، فقد شهد تراجعًا طفيفًا، إلا أن الحكومة تراهن على الاستثمارات الجديدة في اكتشافات النفط والغاز لتعويض هذا الانخفاض في المستقبل.

اقرأ أيضًا: وزيرة مصرية تكشف عن تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 50%