الاقتصاد الصيني يتجاوز التوقعات بنمو 5.4% في الربع الأول

سجل الاقتصاد الصيني نموًا فاق التوقعات خلال الربع الأول من عام 2025، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وارتفاع الرسوم الجمركية المتبادلة بين الجانبين.

نمو الناتج المحلي للصين يفوق التقديرات

أعلن المكتب الوطني للإحصاء  أن الناتج المحلي الإجمالي للصين ارتفع بنسبة 5.4% على أساس سنوي في الربع الأول، متجاوزًا تقديرات المحللين التي أشارت إلى نمو بنسبة 5.1%.

ويعكس هذا الأداء استمرار زخم التعافي الذي بدأ أواخر عام 2024، مدفوعًا بحوافز حكومية واسعة.

سجلت مبيعات التجزئة في مارس نموًا سنويًا بنسبة 5.9%، متفوقة على التقديرات التي توقعت 4.2% فقط، فيما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 7.7%، مقابل توقعات عند 5.8%. 

أما الاستثمار في الأصول الثابتة، فحقق نموًا طفيفًا بنسبة 4.2%.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال قطاع العقارات يشكل عبئًا واضحًا، حيث تراجع الاستثمار فيه بنسبة 9.9% حتى نهاية مارس، بينما تحسنت استثمارات البنية التحتية والتصنيع.

انخفاض طفيف في معدل البطالة

انخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.2% في مارس، بعد أن بلغ 5.4% في فبراير، وهو أعلى مستوى له خلال عامين. 

واعتبر المكتب الوطني للإحصاء أن الاقتصاد بدأ العام بـ"بداية جيدة ومستقرة"، مشيرًا إلى تزايد دور الابتكار كمحرك للنمو، خاصة بعد إعلان شركة صينية عن تقدم في الذكاء الاصطناعي ينافس تقنيات الشركات الأمريكية.

رغم التفاؤل النسبي، حذّر المكتب من أن "البيئة الخارجية باتت أكثر تعقيدًا"، مشيرًا إلى أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفًا.

وأكد خبراء اقتصاديون أن تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة قد يظهر بوضوح في بيانات الأشهر المقبلة، في ظل تراجع مؤشرات التصدير.

التصعيد الجمركي يهدد الهدف السنوي للنمو

وضعت الحكومة الصينية هدفًا للنمو السنوي يبلغ نحو 5%، غير أن التصعيد في الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين، والذي وصل إلى 145% على السلع الصينية مقابل 125% على السلع الأمريكية، قد يعرقل بلوغ هذا الهدف.

وحذرت مؤسسة "مورغان ستانلي" من أن النمو قد يتراجع بشكل كبير في الربع الثاني، مستبعدة حدوث انفراجة قريبة في المحادثات التجارية.

كما توقعت أن تنخفض صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بمقدار الثلثين، مع تراجع عام في الصادرات بنسبة 10% هذا العام.

انضمت عدة بنوك استثمارية إلى موجة خفض توقعات النمو، حيث توقعت مجموعة "يو بي إس" ألا يتجاوز معدل النمو هذا العام 3.4%، وهو أدنى تقدير بين البنوك الكبرى، مشيرة إلى أن الرسوم الأمريكية ستكبح الصادرات الصينية بشكل كبير.

تزايدت الضغوط على السلطات الصينية لاتخاذ خطوات قوية لدعم الاستهلاك المحلي وإنعاش سوق العقارات. 

وتوقعت "مورغان ستانلي" أن تطلق الحكومة حزمة تيسير نقدي في الربع الثاني، تشمل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي وأسعار الفائدة، إلى جانب تسريع إصدار السندات المحلية وتحفيز استبدال السلع الاستهلاكية.

كما أشارت التوقعات إلى احتمال إعلان حزمة تحفيز مالية إضافية بقيمة تتراوح بين تريليون و1.5 تريليون يوان خلال النصف الثاني من العام، في محاولة للتخفيف من آثار التصعيد التجاري مع الولايات المتحدة.