الإنتربول يفتتح مكتبه الإقليمي في السعودية

في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والجهود الدولية لمكافحة الجريمة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن استضافتها للمكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول".

وجاء ذلك بعد توقيع اتفاقية رسمية بحضور كبار المسؤولين في المنظمة وشخصيات سعودية رفيعة المستوى، وقد حضر مراسم التوقيع رئيس منظمة "إنتربول"، اللواء أحمد الريسي، والأمين العام للمنظمة، فالديسي أوركيزا. 

ومن المتوقع أن يصبح هذا المكتب مركزًا محوريًا للأجهزة الأمنية في المنطقة، بما يسهم في تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

تصريحات وزير الداخلية السعودي

من جانبه، أعرب وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود، عن تقديره لهذه الخطوة، مشيرًا إلى أنها ستعزز من فعالية عمل "إنتربول" في المنطقة.

وأكد أن المملكة، باعتبارها واحدة من المؤسسين الأوائل والداعمين للمنظمة منذ نشأتها، تسعى دائمًا إلى دعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة.

وفي تصريح له، أكد اللواء أحمد الريسي، رئيس منظمة "إنتربول"، أن افتتاح المكتب الإقليمي في السعودية سيشكل إضافة مهمة للعمل الأمني على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضح أن هذا المكتب سيعمل على دعم الجوانب الأمنية في المنطقة والمساهمة في تعزيز الاستقرار العالمي.

اختيار السعودية مقراً للمكتب الإقليمي

أما مدير الشرطة الدولية "الإنتربول" في السعودية، العميد عبد الملك آل صقيه، فقد أشار إلى أن اختيار المملكة لتكون مقراً للمكتب الإقليمي يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي. 

وأكد أن هذه الخطوة تأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها المملكة في مجال تعزيز الأمن والسلامة العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة قدمت خلال عام 2023 مساهمة طوعية لمنظمة "إنتربول" بقيمة مليون يورو، وذلك ضمن مشروع تطوير برنامج (I-CORE)، الذي يهدف إلى تعزيز القدرات التكنولوجية للمنظمة في مجال مكافحة الجريمة عبر الحدود. 

ويهدف هذا البرنامج إلى تسخير الإمكانات التقنية الحديثة لدعم العمليات الأمنية في المنافذ الحدودية حول العالم.

اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك

كما تم توقيع اتفاقية بين ممثل وزارة الداخلية السعودية، العقيد عبد الملك آل صقيه، وممثلي منظمة "إنتربول" في مقرها الرئيسي بمدينة ليون الفرنسية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

وتعد هذه الاتفاقية خطوة جديدة في إطار الدور الريادي الذي تلعبه المملكة في دعم المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار على مستوى العالم.