الأردن يتجه لفرض غرامة 200 دينار على المدخنين في الأماكن العامة

أعدت الحكومة الأردنية مسودة قانون معدل لقانون الصحة العامة، ترفع بموجبه الغرامة على من يدخن في الأماكن العامة من 15 دينارا إلى 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار.

وجاء في نص القانون: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها".

وعدلت المسودة تعريف المكان العام مضيفة كل من المطاعم والفنادق ومقاهي الإنترنت بما في ذلك المكان المغلق الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك وأي مكان آخر يقرر الوزير اعتباره مكاناً عاماً، ليصبح نصه: "المكان المعد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض مثل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب والمنشآت الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الإنترنت بما في ذلك المكان المغلق الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك واي مكان آخر يقرر الوزير اعتباره مكاناً عاماً على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية".

ونصت المسودة عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس في القطاعين العام والخاص أو السماح بذلك. 

وكشفت وزارة الصحة عن توجه لزيادة أعداد ضباط ارتباط مكافحة التدخين ليصبحوا 563 مقابل 140 ضابطا حاليا ضمن خارطة الطريق الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ في الأردن 2016- 2018 بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات التي يسمح القانون بتفويض الصلاحيات لها.

ورجحت الوزارة على الانتهاء من تدريب ضباط الارتباط ومنحهم صفة الضابطة العدلية مطلع شهر نوفمبر المقبل لتكون لهم صلاحية الرقابة على التدخين والتثقيف والتوعية أيضا.

وقال  الدكتور مالك الحباشنة، مدير التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، إن العقوبات الحالية المفروضة على مخالفات التدخين غير رادعة وتعرقل الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة التبغ، ويستغلها المخالفون في تكرار المخالفة مرة تلو الأخرى.

وأضاف أن فرق الرقابة والتفتيش الخاصة بمكافحة التدخين وخلال جولاتها الميدانية من بداية العام الحالي ضبطت خمس سيارات توصيل ارجيلة للبيوت والحفلات واحالتها الى المحكمة والحاكم الاداري لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها كونها خالفت قانون الصحة العامة الفصل المتعلق بالتدخين.

وأوضح أن تلك الشركات بعد تحويلها للمحكمة وفرض العقوبة عليها التي تتراوح بين 500-1000 دينار تقوم بإعادة طلاء السيارة والعمل من جديد في توزيع الاراجيل مخالفة بند الترويج والدعاية والإعلان.

وأوضح الحباشنة أنه تبعا للتعديلات على القانون المعدل تصل الغرامة للترويج والدعاية ولصاحب المكان العام الذي لا يلتزم بقرار منع التدخين من 1000-3000 دينار.