الأرجنتين تسجل فائضاً مالياً لأول مرة منذ 12 عاماً

أعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية نجاح الحكومة في تحقيق فائض مالي في شهر يناير، وهو الأول من نوعه في البلاد منذ ما يقارب الـ 12 عاماً.

توقعات بتحسن الوضع الاقتصادي في الأرجنتين بالرغم من التحديات المالية التي تواجهها البلاد

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، يأتي هذا الإعلان في ظل ضغوط تواجهها الحكومة الجديدة، بقيادة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، لخفض الإنفاق، وتحسين الوضع المالي للبلاد.

وأوضحت أن ميلي تولى منصب الرئاسة في ديسمبر، حيث يعتبر يناير هو أول شهر كامل له على رأس السلطة في الأرجنتين.

وأشارت التقارير إلى أنه اختتمت نهاية هذا الشهر، بفائض بلغ 589 مليون دولار في ميزانية القطاع العام، وذلك بالنظر إلى السعر الرسمي للصرف.

ونقلت عن وزارة الاقتصاد قولها، إن هذا الفائض المالي هو الأول من نوعه منذ أغسطس 2012، كما أنه أول فائض يتم تسجيله في شهر يناير منذ عام 2011.

ولفتت التقارير إلى أن خافيير ميلي يخوض مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بشأن قرض بقيمة 44 مليار دولار، حيث تعهد بتحقيق التوازن في المالية العامة خلال هذا العام.

وأردفت إن هذا يظهر التزام الرئيس الأرجنتيني الجديد، بتنفيذ إصلاحات حاسمة، بما في ذلك خفض الإنفاق، وتقليل الدين العام، بهدف تحسين وضع الاقتصاد والاستقرار المالي للبلاد.

وأكد وزير الاقتصاد الأرجنتيني، لويس كابوتو، على أن العجز الصفري في الميزانية، غير قابل للتفاوض، مما يشير إلى الالتزام القوي بتحقيق الاستقرار المالي.

ونوهت التقارير إلى أنه من جهة أخرى، تعاني الأرجنتين من تضخم مرتفع، حيث بلغ معدل التضخم 20.6% في يناير، مع معدل سنوي يبلغ 254.2%.

وبينت أن عام 2023 انتهى بتضخم يبلغ 211%، وهو ما يعكس التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه البلاد.

وأضافت التقارير أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأرجنتيني انتعاشاً في غضون الأشهر الـ 3 القادمة، وفقاً لتوقعات ميلي، على الرغم من تأثير الفقر على نسبة كبيرة من السكان، التي تصل إلى 45%.